حبس ماهر ودومة وعادل3 سنوات مع الشغل والنفاذ

قضت محكمة جنح عابدين في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي أمير عاصم بمعاقبة كل من: أحمد ماهر, وأحمد دومة, ومحمد عادل النشطاء السياسيين, وأعضاء حركة6 أبريل, بالحبس3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ورفض الدفع المقدم من محامي المتهمين بعدم دستورية قانون التظاهر.
كما قضت المحكمة بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية, وتغريم كل واحد منهم مبلغ50 ألف جنيه, وذلك لإدانتهم بإرتكاب أحداث محكمة عابدين التي وقعت أخيرا, وتضمنت اعتداءات علي قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة. وقد عقدت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة, وحضور ضعيف من أعضاء حركة6 أبريل وفور النطق بالحكم ردد المتهمون الهتافات المناهضة للقوات المسلحة, وكذلك هتاف الثورة مستمرة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلي النشطاء الثلاثة تهم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة مسبقا, بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر الجديد, واستعمال القوة والعنف, والتعدي بالضرب علي موظفين عموميين, هم قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين, وإحداث إصابات بهم, والتجمهر, وتعطيل المواصلات, والبلطجة, وإتلاف منقولات.
من ناحية أخري, ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط, نقلا عن مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون, إنهاء المتهم محمد عادل المودع في سجن ليمان طرة علي ذمة القضية إضرابه عن الطعام.
وأوضح المصدر أن عادل امتنع عن تناول الطعام دون الشراب, بحجة تضرره من استمرار حبسه دون وجه حق, وأشار إلي أنه بمتابعة وتكرار النصح والإرشاد عدل عن موقفه وتسلم الوجبات المصروفة له.