حذر مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف وعلماء الأزهر من الانسياق وراء بعض الفتاوي المتشددة التي طالبت بعدم المشاركة في الاستفتاء علي الدستور. وأكد علماء الأزهر أن هذه الفتاوي قد تحدث الفتنة في المجتمع, وان المشاركة في التصويت واجب ديني ووطني. وحذر العلماء من خطورة توجيه الناس لموقف معين وعدم ربط إبداء الرأي بالإيمان أو الكفر, أو الطاعة أو المعصية, أو الجنة أو النار, مما يعد اجتراء وافتراء علي الشرع من جهة. وناشدوا التيارات والجماعات الدينية والسياسية والمجتمعية التوعية السليمة, وترك الحزبيات والعصبيات وتقديم المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة. وأكد الدكتور شوقي علام, مفتي الجمهورية, أن التصويت علي الدستور الجديد واجب شرعي معتبرا أن إقرار الشعب المصري للدستور سيحقق الاستقرار لمصر. ودعا الجميع إلي إدراك المرحلة التي تمر بها مصر الآن, والتي تتطلب منا إعلاء المصالح العليا للوطن ونضعها فوق أي مصلحة شخصية أو حزبية. وأضاف: إن ما يميز دستور2013 أو التعديلات التي أجريت عليه أنه يعبر عن كافة أطياف الشعب المصري, وكان للأزهر الشريف دور كبير في إحداث حالة من التوافق بين الجميع انطلاقا من دوره الوطني الكبير, كما أن التعديلات الدستورية الأخيرة أكدت محورية الشريعة في الدستور, وذلك من خلال اعتبار مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع, وهذا يقطع الجدل حول إقصاء الشريعة من الدستور, فضلا عن ذلك فالدستور حفظ للأزهر الاستقلالية الكاملة في جميع شئونه بما يتيح له القيام بواجباته علي أكمل وجه. من جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة, وزير الأوقاف, ان التصويت علي الدستور ليس له علاقة بالجنة أو النار, وأنه علاقة بين الإنسان والله عز وجل وإجتهاد شخصي لكل مواطن بما يراه في صالح الوطن, وأن مشروع الدستور الجديد أنصف الأزهر والدعوة والدعاة وجعل الأزهر هو المسئول عن نشر علوم الدين في مصر والعالم. ودعا جموع الشعب المصري للاستفتاء علي الدستور الجديد, معربا عن أمله أن يكون هذا الدستور نقطة انطلاقة هامة لمصر نحو مستقبل أفضل. وفي سياق متصل يقول الدكتور أحمد عمر هاشم, عضو هيئة كبار العلماء, ان التصويت علي الدستور واجب وطني, ويعتبر فريضة علي كل إنسان لأنه طلب ليدلي بالشهادة, فعليه أن يشهد ولا يتقاعس ولا يترك الشهادة ولا يكتمها, لأن الرأي في الدستور شهادة, والشهادة يجب أداؤها ويحرم كتمانها, والذي يدلي بالشهادة يجب عليه أن يعرف ما يشتمل عليه الدستور من أمور, وذلك بهدف أن تكون شهادته علي حق, لأن الدستور يعد لبنه من لبنات بناء الوطن. وطالب الحكومة بضرورة تأمين عملية الاستفتاء, حتي يستطيع الناس المشاركة في الاستفتاء, ولابد أن تتوقف المظاهرات في هذا اليوم, وأضاف: إن الجنة بيد الله عز وجل, ولا يعلم أحد بما يختم له, فقد يكون عمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار والعكس, والأعمال بخواتيمها, ولا يستطيع أحد أن يحكم علي أحد بأنه من أهل الجنة أو أهل النار. وقال الدكتور حامد أبو طالب, عضو مجمع البحوث الإسلامية, أن إبداء الرأي في الدستور أمر دنيوي, لا يكون سببا في الجنة أو النار, لأنه ليس أمرا تعبديا, ولا يتعلق بعبادة معينة, إلا من حيث إبداء الشهادة ووجوب إبداء الرأي, وفقا لما يؤدي إليه اجتهاد كل إنسان, فإذا اختار الإنسان الموافقة أو عدم الموافقة, فلا يكون ذلك سببا في دخول الجنة أو دخول النار. من جانبه أوضح الدكتور محمد كمال إمام, أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية, أن التصويت علي الدستور يتعلق بالمصلحة العامة للبلاد, وكل شخص يخرج للمشاركة يعبر عن رأيه, فالذي يخرج ويعبر عن رأيه سواء بنعم أو لا, أفضل من الذي لا يشارك ولا يعبر عن رأيه, وهذه أمور تتعلق بالسياسة التي يطبقها الأفراد طبقا لمصلحة الأمة, وتطبقها السلطات بما تري أنه في مصلحة الأمة أيضا, فالأفراد يقدرون المصلحة والسلطة أيضا تقدر المصلحة العليا للوطن, لكن إدخال الحلال والحرام والجنة والنار في هذه الأمور لا يجوز شرعا.
