كتب محمود حلمي: تنظر محكمة القضاء الاداري اليوم الدعوي القضائية التي أقامتها شركة الصعيد العامة للمقاولات لالغاء عقد الجمعية العمومية للشركة يوم24 يناير الحالي والتي دعت اليها شركة' الصفوة للاستشارات' احدي الشركات المساهمة في شركة الصعيد. أوضحت صحيفة الدعوي ان شركة الصعيد تتعرض لمحاولات عديدة للانقضاض عليها من قبل شركة الصفوة للاستشارات وهي شركة مغلقة رأسمالها250 الف جنيه وتخضع لقانون الاستثمار وليس من نشاطها الاستحواذ علي الشركات وتمكنت من الاستحواذ علي32.5% من أسهم شركة الصعيد عن طريق السوق المفتوحة بطرق ملتوية وتربيطات مريبة بعيدا عن الشفافية والوضوح وبالمخالفة لقانون الاستثمار وقانون سوق المال والشركات. أضافت أن شركة الصفوة تسعي للاستيلاء علي مجلس ادارة شركة الصعيد بالكامل لتمرير أية قرارات لمصلحتهم بترشيحها8 أعضاء لمجلس الادارة من أصل9 اعضاء وتم إفشال هذا المخطط. يقوا أحمد عمر أحمد عضو مجلس ادارة شركة الصعيد إن شركة الصفوة لم توافق علي صرف كوبون نقدي قيمته10 قروش لكل سهم كما انها اصرت علي عقد مجلس ادارة مصغر عقب انتهاء الجمعية العامة يوم12 نوفمبر الماضي دون حضور رئيس المجلس واثنين من الاعضاء لسرعة اصدار دعوة لعقد جمعية عامة جديدة في أحد الفنادق خارج القاهره يوم6 ديسمبر الماضي وتم الغاء عقد الجمعية العامة بقرار من الهيئة العامة للاستثمار ولكن شركة الصفوة تمكنت من الدعوة لجمعية عمومية مرة اخري يوم24 يناير الجاري أكد احمد الجهني المحامي أن الطعن علي قرار الهيئة العامة للاستثمار لموافقتها علي عقد الجمعية العمومية يوم24 يناير الساعة12 ظهرا لانه مخالف لقرار هيئة الرقابة المالية التي تحظر عقد الجمعيات العمومية في اثناء جلسة التداول بالبورصة حتي لا تؤثر علي أسعار اسهم الشركات في البورصة.