انقسام القوي السياسية حول أولوية الرئيس علي النواب

سيطر الانقسام علي القوي السياسية المدنية, إزاء اقتراح إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع التشريعية, وبينما أعرب فريق عن مخاوفه من إمكان إجرائهما معا.
أبدي فريق آخر عدم ممانعته شريطة التوافق الوطني, في حين رأي فريق ثالث ضرورة انتظار نتائج الاستفتاء وتقدير المصلحة الوطنية من إجراء الانتخابات معا في ضوء هذه النتائج.
فقد أبدي نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع عدم ممانعته في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد, شريطة التوافق الوطني علي هذا المطلب.
وحدد زكي أهم إيجابيات الاستجابة لهذا المطلب في اختزال المرحلة الانتقالية, والانتقال سريعا إلي الاستقرار السياسي.
لكن زكي نبه إلي أن إجراء الانتخابات معا, سيحرم المرشحين للرئاسة من إمكان الحصول علي تزكية عشرين عضوا بمجلس النواب كشرط للترشح, وهو ما رأي قانونيون أنه قد يطعن في دستورية الانتخابات الرئاسية.
ووافق عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان علي أداء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توقيت واحد, لافتا إلي أن ذلك الإجراء سيعمل علي سرعة إنهاء تنفيذ بنود خريطة الطريق, واكتمال المؤسسات الديمقراطية, فضلا عن أنه سيوفر عبئا علي الناخبين, والوقت والجهد والتكاليف التي ستتحملها الدولة حال إجراء كل انتخابات علي حدة.
ومن جانبه اكد المستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية ان هذا الاجراء سوف يوفر نصف التكلفة المادية للانتخابات ويختصر الوقت السياسي وجهد الاجهزة الامنية ويمنع المزاحمة بيم المرشحين للرئاسة ولمجلس النواب في الدعاية.
في المقابل, أعرب الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي عن مخاوفه من عدم إمكان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد.
أما عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فقد رأي أن كل هذه الأطروحات سابقة لأوانها, موضحا أن إتمام عملية الاستفتاء هو الذي سيحدد اتجاه الطريق سواء نحو الانتخابات البرلمانية أولا أو الرئاسية أولا أو الاثنتين معا.