سادت حالة من الارتباك في لجنة الخمسين بسبب أزمة الديباجة حيث حضر أمس لمجلس الشوري عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين والدكتور عبدالجليل مصطفي رئيس لجنة الصياغة لمجلس الشوري واستدعي موسي الأشرطة التسجيلية والمضابط لمراجعة نص الديباجة بالكامل والوقوف علي حقيقة التغير فيها بعد أن اثار الأنبا أنطونيوس ان هناك تغييرا في الديباجة وانه تم تعديل عبارة دولة حكمها مدني إلي حكومتها مدنية وأنه تم حذف تنوع مصادر التشريع مما آثار غضب ممثل الكنيسة. وكشفت مصادر أنه تم بالفعل مراجعة الأشرطة واتضح ان رئيس لجنة الخمسين وهو يلقي الديباجة قد قال دولة حكومتها مدنية. ومن جانبه أكد محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين أن ما سيتم الأخذ به هو التصويت النهائي الذي شهده كل المصريين علي الهواء مباشرة و تمت فيه الموافقة علي الديباجة وبها جملة حكومتها مدنية وهو ما تم الاتفاق عليه بإجماع الأعضاء. وأضاف لا يوجد فارق بين الجملتين فمن غير المنطقي أن تأتي حكومة عسكرية في ظل حكم مدني, وأشار إلي أن النص المعتمد تمت قراءته علنيا علي الجميع في الجلسة. وتابع: ان الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية باللجنة اشاد في الجلسة النهائية عقب انتهاء التصويت ان الدستور ممتاز وليس لديه أي مشكلات فيه. وردا علي سؤال حول إمكانية ان تدفع الأزمة الكنيسة للتصويت بلا في الاستفتاء قال سلماوي انه لا يوجد شيء من هذا حتي الآن ولم يهدد أحد بذلك لان الأمر لا يستحق كل ذلك.