هوامش حرة

الوزراء وخلط الأوراق

هناك مبدأ يسمي المسئولية التضامنية وهو يبدأ من الحكومة ومسئولية الأعضاء فيها من الوزراء وينتهي عند مجلس إدارة اي مؤسسة
..مادام المجلس وافق علي مبدأ او قرار فإن مسئولية الأعضاء ان ينفذوا القرار حتي ولو رفضوه من حيث المبدأ..ولهذا تعجبت من امر الحكومة حين اعلن د.حازم الببلاوي انه يري ان الإخوان المسلمين جماعة ارهابية وهذا رأيه الشخصي اما رأيه كمسئول فهو يحترم القانون..واحترنا في موقف رئيس الحكومة.. ثم جاء د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ليعلن اعتراضه علي قانون التظاهر بعد ان وافق عليه مجلس الوزراء واصدره رئيس الدولة..وقد اعلن د. بهاء هذا الرأي علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي, وفي قضية اخري وقف د. حسام عيسي نائب رئيس الوزراء يعلن عدم موافقته علي دخول الشرطة الجامعات ويقول ايضا ان هذا رأيه الشخصي..ان الآراء الشخصية للسادة المسئولين لا تهمنا في شيء إلا ان التعارض الشديد في وجهات النظر يشعر المواطنين ان هناك ازدواجية في المواقف لا تتناسب مع قدسية المسئولية..حين يرفض المسئول قانونا او قرارا للحكومة فيجب ان يعلن استقالته بعد إبداء رأيه اما ان يأتي في الوقت الضائع ويعلن ذلك فهذا عبث لا يليق بالمسئولية..لقد اصدر مجلس الوزراء قرارا يبيح لرؤساء الجامعات استدعاء الشرطة لحفظ الأمن واصدر مجلس الوزراء قانون التظاهر والشعب يري ان ما يفعله الإخوان المسلمون في حياة المصريين ارهاب وجرائم فهل يمكن ان يأتي اصحاب القرار بعد ذلك ويتخذوا مواقف تتعارض مع سياسة الحكومة..إذا كان قانون التظاهر غير مرغوب فيه وإذا كان إحراق الجامعات شيئا طبيعيا وإذا كانت جرائم الإخوان أعمالا مشروعة فلماذا اصدرت الحكومة القوانين وإذا لم تكن قادرة علي إقناع اعضائها بما تفعل فماذا يكون الحال مع المعارضين..الحكومة تتحدث بأكثر من صوت ويخلط اعضاؤها بين ارائهم الشخصية ومسئولياتهم في الحكم..والذي نعرفه ان المسئول حين يقبل منصبا عليه ان يترك علي الباب حقيبة آرائه الشخصية وإذا لم تعجبه آراء وسياسات الحكومة فهناك باب واسع اسمه الاستقالة وقبل هذا يجب ان يفرق المسئولون بين مسئولياتهم الحزبية ومسئولياتهم امام الشعب.
لمزيد من مقالات فاروق جويدة