4 مواد تعطل التصويت النهائي علي الدستور

انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور من اقرار جميع مواده ماعدا4 مواد خاصة بالنظام الانتخابي وموعد اجراء انتخابات مجلس النواب المقبل, ونسبة العمال والفلاحين ونسب تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الاعاقة.
وقد ارجأ عمرو موسي رئيس اللجنة التصويت علي تلك المواد لحين عقد اجتماع مغلق لإعادة المناقشات حولها, وصولا إلي توافق بشأنها, وذلك بسبب عدم حصولها علي نسبة الموافقة المقررة وهي57% حيث حصلت علي82 صوتا فقط.
ودعا موسي جميع أعضاء اللجنة لاجتماع عاجل مغلق عقب جلسة التصويت العلني لحسم الخلاف علي تلك المواد حيث تنص المادة922 علي أن تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
والمادة032 نصت علي أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لاتقل عن ثلاثين يوما, ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور, وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
أما المادة342 فتنص علي أن تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور, وذلك علي النحو الذي يحدده القانون بينما نصت المادة442 علي أن تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الإعاقة تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور, وذلك علي النحو الذي يحدده القانون., تفاصيل أخري ص2]