أزمة بين الصناعة والزراعة حول بيع الأسمدة بالأسعار الحرة

رغم الأزمة التي تعانيها سوق الأسمدة, وعدم توافر احتياجات الفلاحين والأراضي الزراعية منها, سمح قرار أصدره منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة لشركات إنتاج الأسمدة ببيع إنتاجها في السوق المحلية بالسعر الحر, حسب العرض والطلب.
وفي الوقت نفسه, نفت وزارة الزراعة أي اتجاه لتحرير أسعار الأسمدة, وأكدت أن ما يتردد في هذا الصدد عار من الحقيقة, وتعهدت بثبات الأسعار رغم الفروق في تكاليف النقل التي تصل إلي120 جنيها للطن, لحماية الفلاح.
وصرح الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات, بأنه تقرر إلزام مصانع إنتاج الأسمدة بتعبئة فائض إنتاجها المخصص للبيع في السوق المحلية في شكائر بلون مختلف عن الكميات الملتزمة بتوريدها لوزارة الزراعة, ممثلة في الجمعية التعاونية الزراعية للائتمان, لبيعها للمزارعين بسعر مدعم.
وقال إن القرار يلزم6 شركات عامة وخاصة بتوريد مليون طن من الأسمدة الأزوتية سنويا لوزارة الزراعة بسعر1600 جنيه للطن, شريطة التزام وزارة البترول بتوفير الغاز لها.
وأوضح المحاسب محمد الزيات مدير عام الجمعية العامة للائتمان, أنه ليس هناك أي اتجاه لتحرير أسعار الأسمدة, وأن الأسعار ستظل كما هي,75 جنيها لشيكارة اليوريا, و70 للنترات, وسيتم الصرف للزارع الفعلي سواء كان مالكا أو مستأجرا.
ومن جانبه أوضح أبوالعباس عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للائتمان الزراعي أن التعاونيات الزراعية بدأت في التعاقد مباشرة مع الشركات المنتجة, سواء قطاع الأعمال أو المناطق الحرة, بعد قرار قصر دور التوزيع علي التعاونيات في جميع المحافظات, وقال إن البنوك الزراعية جاهزة للتمويل وصرف القروض المدعمة للفلاح للشراء.