تجار القنطرة غرب يطالبون بوقف التهريب من بورسعيد

لم يجد التجار واصحاب المحلات بالقنطرة غرب وسيلة للتعبير عن الاضرار التي لحقت بهم بسبب عمليات التهريب المستمرة من جمارك بورسعيد
وملاحقة بضائعهم من قبل الجهات المسئولة في الطرق ومصادرتها بسبب عدم دفع الرسوم المقررة, سوي تنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس مدينة القنطرة ومبني الديوان العام لمحافظة الإسماعيلية باعتبار أنهم غير مسئولين عن هذا الوضع الغريب.
وخلال اللقاء الذي جمعهم باللواء محمد درهوس السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية بحضور محمد المطري رئيس جمعية المستثمرين بالقنطرة, طالب التجار بأن يكون خروج البضائع الموجودة بميناء بورسعيد من المنطقة الحرة بالطرق القانونية, بعيدا عن سيطرة المهربين والذين يسيطرون ليس فقط علي تجار القنطرة وإنما علي جميع تجار الجمهورية, ويحصلون علي أموال طائلة تصل إلي مئات الآلاف من الجنيهات تصب في جيوبهم في النهاية بدلا من خزانة الدولة.
يقول محمد المطري رئيس جمعية المستثمرين بالقنطرة: كانت البضاعة تأتي بنظام الوارد حتي عام8002, وبعدها تم إلغاء هذا القرار, فأصبحت البضاعة في المنطقة الحرة في يد التاجر البورسعيدي والذي يملك البطاقة الاستيرادية, وقام التجار الكبار في بورسعيد بنقل بضاعتهم إلي القنطرة غرب, وهو ما دفع صغار التجار في بورسعيد إلي التظاهر أمام ديوان المحافظة وجمارك بورسعيد, احتجاجا علي تهريب البضائع وهو ما دفع الجهات المسئولة إلي ملاحقة البضاعة في الطرق ومصادرتها.
ويشير إلي ضرورة العودة مرة أخري للعمل بنظام الوارد, وعدم اعتراض السيارات التي تقوم بنقل البضاعة من القنطرة غرب إلي باقي محافظات الجمهورية, وأن يكون هذا الاجراء بالأولي علي جمارك بورسعيد لمنع التهريب بدلا من ان يكون الاجراء في القنطرة وملاحقة تجارها.
ويطالب عادل ربيع تاجر ومستورد بالقنطرة غرب بتقنين وضع الحاويات الموجوة في الوقت الحالي بميناء بورسعيد, وداخل المنطقة الحرة ببورسعيد, من خلال رسوم جمركية داخل الميناء, أو برسوم خارج الجمارك, ويشير إلي أن الوضع في الماضي كان يتم خلاله جلب البضاعة بنظام المنطقة الحرة ويتولي المهربون بعد ذلك تهريبها إلي القنطرة بطريق غير شرعي, ولكن فجأة اوقفت الجهات المسئولة التهريب وهذا اجراء توافق عليه, ولكن نطالب بتقنين البضائع الموجودة في جمارك بورسعيد.
ويضيف ان البضاعة من عام3002 وحتي8002 كان يتم معاملتها برسم الوارد, ولكن الوضع الحالي يتم معاملتها بنظام الوزن, وهو نظام فيه ضرر كبير لجميع المواطنين, لان قطعة الملابس التي ثمنها02 جنيها تصبح06 جنيها إذا تم شراؤها بنظام الوزن.
ويلتقط محمود عبدالجواد شيخ تجار الحي التجاري بالقنطرة غرب طرف الحديث ويطالب بدوره الحكومة بعدم التعرض للملابس الجاهزة القادمة من الحي التجاري بالقنطرة غرب إلي باقي محافظات الجمهورية باعتبارها ملابس مهربة وغير رسمية لعدم وجود فواتير خاصة بها, ويوضح ان الرسوم الجمركية الخاصة بهذه الملابس تم دفعها في العين السخنة أو المنطقة الحرة وهناك مستندات خاصة بذلك ولكن يقولون عنها ملابس مهربة, ويشير إلي أنه كتاجر لديه الفواتير الأم وليس من المعقول ان امنح فاتورة لكل تاجر يقوم بالشراء مني001 أو002 دستة ملابس أو حتي دستة واحدة.