في اجتماع وفد مصر مع اللجنة الأوليمبية الدولية

مهلة سنة لعمل قانون الرياضة وتطبيق لائحة الأندية الحالية

ضربة قاصمة وجهها الوفد المصري برئاسة باسل عادل مساعد وزير الرياضة ضد الشكاوي الكيدية للرياضة المصرية في الاجتماع الذي عقد أمس مع اللجنة الأوليمبية الدولية
في مقرها الرئيسي بمدينة لوزان السويسرية. بحضور بيري ميرو رئيس لجنة العلاقات الدولية وجيروم بوني رئيس لجنة التحكيم والتعامل مع الحكومات. وتوم ديلين رئيس لجنة الاتحادات الدولية. وتومي ساتودي أمين عام منظمة الأنوكا ومدير مكتب توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية بالاضافة الي خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية.
بدأ الاجتماع بسرد للأحداث التي مرت بها مصر منذ عام2008 وحتي الآن مرورا بثورة25 يناير وما تبعها من أحداث2008 وصولا إلي ثورة30 يونيو والتغيرات التي حدثت في الحكومة وصولا للائحة الجديدة التي أعلنها وزير الرياضة منذ شهرين.
ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية علي عمل لجنة مشتركة بينها وبين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الرياضة للعمل سويا من أجل تشكيل قانون جديد للرياضة ينبثق من لائحة الأندية.
ووافق أعضاء الأوليمبية الدولية بالإجماع علي لائحة الأندية التي أصدرتها الوزارة ولم يكن لها أي تعليق عليها وهو ما أكده المهندس باسل عادل رئيس الوفد المصري حول هذا الأمر, مشيرا إلي أن الوزارة لا تتدخل في أي عمل سواء للأندية أو الاتحادات إلا في حالتي الفساد المالي والإداري, وقال عادل إن مندوبي الأولمبية الدولية أعطوا الضوء الأخضر للوزارة في التعامل مع المخالفات المالية والإدارية في ضوء القانون المصري الحالي.
وطالب أعضاء الأولمبية الدولية من رئيس وفد مصر إعطاء مهلة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الرياضة لمدة سنة للانتهاء من عمل القانون الجديد والموافقة عليه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية حتي يكون له حصانة تشريعية.
وصرح باسل عادل بأن الاجتماع كان إيجابيا استعرض خلاله كافة الأمور المتعلقة بالرياضة المصرية في عدد من النقاط أولا تشكيل لجنة مشتركة مع الأولمبية الدولية لقطع الطريق علي الشكاوي الكيدية وإظهار صورة للرياضة علي غير الواقع وثانيا دعوة مجالس إدارات الأندية لتحويلها إلي شركات مساهمة.. وحول هذا الموضوع أوضح عادل للأولمبية الدولية أن تلك الأندية مملوكة بالكامل للدولة. ورد الأعضاء الدوليون أن هذه النقطة مسئولية الأندية في توفيق أوضاعها حتي تتماشي مع الميثاق الأوليمبي لأنها ليست رياضية فقط بل أنها تمارس أنشطة اجتماعية وثقافية وسياسية.
وقال عادل إن الخطوة الثالثة جاءت من اللجنة الدولية عندما أعلنوا تبني فكرة قانون الرياضة مع وزارة الرياضة قبل تقديمه لمجلس الشعب والموافقة علي قرار وزير الرياضة طاهر أبوزيد بتشكيل لجنة لعمل القانون الجديد من خبراء الرياضة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.
وأوضح عادل أن مسئولي اللجنة الدولية طالبوا بفتح قناة اتصال مباشرة مع وزارة الرياضة وليس عن طريق اللجنة الأولمبية المصرية وتشكيل لجنة متابعة من الطرفين لمتابعة جميع الأمور المتعلقة بالهيئات الرياضية خاصة الاتحادات. وهنا حاول علاء مشرف التدخل فيما يخص الأندية والتعليق علي حل الأندية فقاطعه باسل عادل قائلا نحن هنا للرياضة المصرية بوجه عام وليس لخدمة ناد معين.
واختتم باسل عادل تصريحاته بأن اللجنة الأولمبية الدولية تفهمت الوضع تماما في مصر ووافقت علي خارطة الطريق التي تقدمنا بها بمنح مصر مهلة سنة لإعداد قانون الرياضة الجديد لحين إصداره بعد البرلمان والعمل بلائحة الأندية التي أصدرتها الوزارة.