"الأوليمبية الدولية" توافق على خارطة طريق وزارة الرياضة.. وتمنح مصر مهلة سنة لإعداد قانون جديد

وافقت اللجنة الأوليمبية الدولية في اجتماعها مع الوفد المصري بسويسرا على منح مصر مهلة لمدة سنة لإعداد قانون الرياضة الجديد وإصداره بعد انعقاد البرلمان المنتخب القادم.
وتفهمت اللجنة الأوليمبية الدولية وجهة نظر الوفد المصري برئاسة المهندس باسل عادل، مساعد وزير الرياضة، وعضوية مجدي كامل، المستشار الإعلامي للوزير، واقتنعت اللجنة بالكلمات التي ألقاها باسل وكامل، والمذكرات التي تقدما بها نيابة عن وزارة الرياضة.
كما تفهمت خصوصية الرياضة المصرية والظروف التى مرت بها مصر، وأن الخلافات القائمة بين الأوليمبية الدولية ومصر تعود لعام 2008 وليست وليدة اليوم، وأن تهديد اللجنة بتجميد النشاط كان فى عهد الحكومة السابقة ووزيرها العامرى فاروق، وأن إحداث أى تغييرات على وضع الرياضة المصرية يستلزم تغيير قانون الرياضة واللوائح المرتبطة به.
وفيما يتعلق بلائحة الأندية، فإن وزير الرياضة المصرى يصدرها بحكم القانون، واقتنعت اللجنة الأوليمبية الدولية بحضور المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والدكتور علاء مشرف، عضو اللجنة بخارطة الطريق، التى تقدم بها باسل عادل نيابة عن الوزارة، والمكونة من عدة خطوات محددة، أولها اجتماع لجنة إعداد القانون الجديد، حيث دعت الوزارة ممثلى اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية وسائر الهيئات الرياضية إلى تشكيل لجنة لإعداد مسودة قانون الرياضة الجديد.
كما جرى الاتفاق على الخطوة الثانية بتوفيق أوضاع الأندية المصرية وتحويلها إلى شركات حتى تستطيع بعد ذلك أن تضع لوائحها الداخلية بنفسها، والخطوة الثالثة بتشكيل لجنة من اللجنة الأوليمبية الدولية ووزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية لمتابعة تنفيذ هذه الخارطة.
ووافقت اللجنة الدولية على فتح خط مباشر مع وزارة الرياضة المصرية للرد على أى استفسارات أو استشارات من جانب الوزارة، ومتابعة جهود الوزارة فى هذا الصدد.