وافقت اللجنة الاوليمبية الدولية فى اجتماعها مع الوفد المصرى فى لوزان بسويسرا على منح مصر مهلة سنة لاعداد قانون الرياضة الجديد واصداره بعد انعقاد البرلمان المنتخب المقبل. وقد تفهمت اللجنة الاوليمبية الدولية وجهة نظر الوفد المصرى برئاسة المهندس باسل عادل مساعد وزير الرياضة وعضوية مجدى كامل المستشار الاعلامى للوزير , وقد اقتنعت اللجنة الاوليمبية الدولية بالكلمات التى القاها باسل وكامل والمذكرات التى تقدما بها نيابة عن وزارة الرياضة . كما تفهمت خصوصية الرياضة المصرية والظروف التى مرت بها مصر وأن الخلافات القائمة بين الاوليمبية الدولية ومصر تعود لعام 2008 وليست وليدة اليوم وان تهديد اللجنة بتجميد النشاط فى عهد الحكومة السابقة ووزيرها العامرى فاروق وان إحداث اى تغييرات على وضع الرياضة المصرية يستلزم تغيير قانون الرياضة واللوائح المرتبطة به. وبالنسبة للائحة الاندية فان وزير الرياضة المصرى يصدرها بحكم القانون واقتنعت اللجنة الاوليمبية الدولية بحضور المستشار خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية ود.علاء مشرف عضو اللجنة بخارطة الطريق التى تقدم بها باسل وعادل نيابة عن الوزارة والمكونة من عدة خطوات محددة اولها اجتماع لجنة اعداد القانون الجديد حيث دعت الوزارة ممثلى اللجنة الاوليمبية والاتحادات والاندية وسائر الهيئات الرياضية الى تشكيل لجنة لاعداد مسودة قانون الرياضة الجديد. كما تم الاتفاق على الخطوة الثانية بتوفيق اوضاع الاندية المصرية وتحويلها الى شركات حتى تستطيع بعد ذلك ان تضع لوائحها الداخلية بنفسها. والخطوة الثالثة بتشكيل لجنة من اللجنة الاوليمبية الدولية ووزارة الرياضة واللجنة الاوليمبية المصرية لمتابعة تنفيذ هذه الخارطة ووافقت اللجنة الدولية على فتح خط مباشر مع وزارة الرياضة المصرية للرد على اى استفسارات او استشارات من جانب الوزارة ومتابعة جهود الوزارة فى هذا الصدد.