ذعر في المدن الصناعية

تحرير نجل رجل أعمال يهدئ المخاوف قليلا‏‏

برغم نجاح رجال الأمن في إنقاذ نجل أحد رجال الأعمال من أيدي مختطفيه بالجيزة‏,‏ فإن المستثمرين ورجال الأعمال لا يزال يراودهم الهاجس الأمني لاختطاف أحدهم علي بعد خطوات من مصنعه بمدينة العاشر من رمضان‏,‏ ومطالبة مختطفيه لأسرته بفدية‏3‏ ملايين جنيه‏,. كما أنهم رجال الأعمال عبروا عن مخاوفهم من احتمالات تكرار تعرضهم لمحاولات الخطف هم أو أفراد أسرهم.. المسألة تطورت لتشكل جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان لجنة للأمن توصلت الي مكمن الخطر, وهو سهولة فرار مرتكبي الجرائم عن طريق ثلاثة منافذ تصلهم بالصحراء المحيطة بالمدينة, أيضا قرر المستثمرون تخصيص12 مليون جنيه للانفاق علي عمليات التأمين والحماية للمنشآت والأفراد, من خلال إنشاء بوابات حصينة وإنشاء سواتر رملية لتأمين المداخل الرئيسية للمدينة, وطالبوا بتكثيف الوجود الشرطي المسلح.
الواقع يؤكد ضرورة مساهمة رجال الأعمال في عمليات الحماية والتأمين لأنفسهم واستثماراتهم وعمالهم ومنتجاتهم, وكذلك قيام أجهزة الشرطة بدورها في مواجهة الانفلات الأمني, وهذا ما توصلنا إليه في الجولة التي قمنا بها في مدينة العاشر من رمضان باعتبارها نموذجا صارخا لافتقاد الأمن, ولأنها المدينة الصناعية الكبري التي بادرت جمعية مستثمريها بالدعوة للمشاركة في الحماية.. وكانت هذه حصيلة جولتنا:
يؤكد المهندس طارق ماضي مدير التخطيط بإحدي الشركات الكبري بالعاشر, أن المهندس أحمد توكل تم اختطافه علي بعد100 متر فقط من مصنعه في المنطقة الصناعية الثانية(B1) وهي قريبة من الكيرهاوس وهي منطقة عامرة بالسكان مما يثير القلق علي الأموال والأنفس, خاصة أن زوجته كانت ترافقه وعرضت علي الخاطفين السيارة وما لديهما من أموال ومتعلقات, إلا أنهم رفضوا وأصروا علي الاختطاف والفدية.
وأضاف أن الجميع أصبح قلقا من تردي الحالة الأمنية وهي مثار شكوي المستثمرين الذين بح صوتهم في مطالبة الحكومات المتتابعة لتوفير الأمن لحماية مدينة تضم آلاف المصانع والتي تمثل ثلث الاقتصاد القومي المصري.. ولكن دون جدوي مما دفعهم لتشكيل لجنة للأمن.
يقول د. محيي حافظ رئيس لجنة الأمن بجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان, ان مساحة المدينة95 ألف فدان يقطنها نصف مليون نسمة قابلة للزيادة الي مليوني نسمة خلال عامين, كما تضم0042 مصنع كلها تعمل علاوة علي ألف مصنع تحت الإنشاء.
وقال إن المشكلة تكمن في امتداد مدينة العاشر خلال أكثر من ظهير صحراوي ممتدة لطريق مصر السويس, والإسماعيلية والقاهرة وبلبيس, وهذا خطر فهي أمنيا علي المدينة, فقد تحدث جريمة ويهرب مرتكبها بكل سهولة.. لذلك لابد من تأمين مداخل ومخارج المدينة.. وبالتالي فقد طالبنا بإنشاء6 بوابات حصينة للعاشر..أما عن المنطقة الصناعية الثالثة فهي أيضا ضعيفة أمنيا لذلك كان هناك اقتراح بعمل سواتر رملية لتعيق افلات الجاني بجريمته.. كما طرحنا فكرة تأمين المداخل الرئيسية من خلال انشاء غرف أمنية مكونة من مواد مقاومة للرصاص وتكلفة الغرفة الواحدة من15 الي20 ألف جنيه وسنكلفها بشكل ذاتي وسنقيم بها قوات ثابتة بشكل أساسي. أما المشكلة الأخري, فهي استيقاف السيارات وسرقتها أو سرقة قائديها ولذلك اقترحنا وجود دوريات متحركة بسيارات خاصة بها قوات قتالية ترتدي سترات ضد الرصاص وتنتشر داخل المدينة بتوزيع جغرافي جيد وسوف نزود كل سيارة ب لاب توب مزود بصحيفة الحالة الجنائية للتأكد من شخصية المشتبه فيهم. وطالبنا بإعفاء تلك السيارات من الضرائب والجمارك ولكن دون جدوي.. كذلك اقترحنا تزويد رجال الأمن بالمدينة ب20 جهازا لاسلكيا تكلفة الواحد7 آلاف جنيه.. الغريب والمفزع أننا قدمنا كل تلك الاقتراحات والمطالب لحكومة الدكتور عصام شرف, ولكن لم يهتم بها.. وقدمناها من جديد لحكومة الدكتور الجنزوري وحتي الآن لم يوقع لنا أي مسئول علي موافقة للانفاق علي تلك المقترحات من أموال مجلس أمناء العاشر.. برغم أنها أموال المدينة ومن فيها, وللأسف فنحن نتجه للأسوأ.. فمن سرقة المسبوكات النحاسية التي يتراوح سعر الطن منها بين35 الي70 ألف جنيه مرورا بسرقة السيارات وأخيرا اختطاف المستثمرين أنفسهم! وأشار د. محيي حافظ الي أن كل تلك المعوقات جعلت أعضاء مجلس الأمناء يفكرون في تقديم استقالة جماعية.
قطع طريق
أما المهندس أبوالعلا أبوالنجا نائب رئيس جمعية المستثمرين, فأكد أن المستثمر في مدينة العاشر أصبح بين شقي الرحي.. فهناك كارثة المطالب الفئوية للعمال وعدم السيطرة عليها, حيث وصل بهم الحال الي قطع الطرق بشكل مستمر كأحد أساليب الاحتجاج, ناهيك عن غياب الأمن لدرجة جعلتني كمستثمر لا أعلم هل سأخرج من مصنعي سليما اذا دخلته أم لا؟ خاصة مع استمرار تصاعد المطالب الفئوية.
وأضاف أبوالنجا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصدد وضع لائحة لصرف أموال مجالس الأمناء في المدن الجديدة والتي تعد مجالس موازية للمجالس المحلية في المدن القديمة.
وبنص القانون تنفق تلك المجالس علي المرافق والمرور وغيرها.. لكن أن يحددوا لنا أين ننفق أموالنا.. فهذا أمر صعب.. وأكد أن الدكتور محرم هلال رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين سيلتقي مع الدكتور الجنزوري لتحديد امكانية مساعدة رجال الصناعة في المسألة الأمنية تحديدا.
ويوضح الدكتور محمد برايا أمين حزب الحرية والعدالة بالعاشر من رمضان, أن الأمن هو مصلحتنا جميعا لأجل مصلحة الوطن, ومنظومة الأمن تحتاج لتضافر جهود المجتمع المدني والمستثمرين ومؤسسات الدولة سواء مجلس أمناء أو شرطة أو غيرها..
الأحزاب تشارك في الأمن
كما طالب المهندس سيد صبري أمين حزب النور بالعاشر بتوسيع اللجنة الأمنية من خلال مشاركة الأحزاب واللجان الشعبية للتأثير علي الجهاز والحكومة من خلال الضغط الشعبي.
وأضاف المهندس سمير كامل نائب رئيس حزب النور, أن هناك تصورا لتقسيم العاشر الي مناطق محددة في كل مجاورة يعين فيها فردان يقومان بإبلاغ الأمن بما يحدث لضمان جدية البلاغ.
أما إبراهيم خيري المدير الإداري لإحدي الشركات الاستثمارية فقد أكد أن عامل الوقت في قضية التأمين مهم جدا ولابد من التحرك السريع لاتخاذ إجراءات ملموسة لوقف مسلسل الانهيار الأمني سواء من حوادث القتل أو السرقة أو الاختطاف, وضرورة الضغط علي الجهاز لتنفيذ دوره فورا. وشرح بعض مسئولي المصانع تجربتهم في إنشاء اتحاد صغير يضم شركات كل شارع ليكون هناك تنسيق بين أفراد الأمن كتجربة توفر لهم الحماية من خلال مساعدة بعضهم البعض.
وأشار محمد الزاهي عضو الهيئة العليا للوفد وعضو جمعية المستثمرين الي وجود عجز في أعداد رجال الشرطة ونقص في امكانات هذا الجهاز.. واعترض علي المداخل الجانبية التي أنشئت حول البوابات التي لازالت تحت الإنشاء والتي استمر العمل بها لأكثر من10 شهور, مما يؤكد تقاعس الجهاز وخاصة أن السيارة التي تمر هناك تكون صيدا سهلا للبلطجية.
وطالب أعضاء مجلس الأمناء بتخصيص10 سيارات شرطة وشرائها من أموال مجلس الأمناء.. وطلبوا تصديق رئيس مجلس الوزراء واعفاء وزارة المالية لهم من النفقات, ولكن الآن أصدر وزير الاسكان قرارا بحظر الانفاق من مجلس الأمناء علي الدفاع المدني أو الأمن أو أي من الوزارات السيادية التي لها ميزانية, وهذا معناه ببساطة أنه اذا تعطلت سيارة مطافئ مثلا لا نقوم بإصلاحها وننتظر ميزانية الدفاع المدني وهذه كارثة, مما يعني أن هناك12 مليون جنيه معطلة لا يجوز انفاقها حتي في أعمال التخير. ودعا لتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا علي تدهور الحالة الأمنية.