إحالة مبارك ونجليه للجنايات في القصور الرئاسية

أمر المستشار أحمد البحراوي, المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا, بإحالة ملف قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالاستيلاء علي125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية, إلي محكمة جنايات القاهرة, وذلك بعد أن تم استكمال التحقيقات بإضافة4 متهمين جدد إلي لائحة الاتهام.
وسبق أن احيلت القضية إلي المحاكمة الجنائية, بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط.. غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولي للقضية إلي إصدار قرار بإعادتها إلي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال4 متهمين جدد وهم كل من: محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالادارة المركزية لاتصالات الرئاسة, وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية, وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب, باعتبار أنهما المسئولان عن مشروع مراكز الاتصالات, وذلك لتسهيلهم الاستيلاء علي المال العام لصالح آل مبارك.
وجاء قرار النيابة بإعادة إحالة القضية للجنايات, بعد أن تم عرض ملف القضية علي المستشار هشام بركات النائب العام, والذي وافق علي إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة العليا من استكمال التحقيق في القضية.