أمر أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة ملف قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالاستيلاء علي 125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية، إلي محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعد أن تم استكمال التحقيقات بإضافة 4 متهمين جدد إلي لائحة الاتهام.وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلي المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط.وجاء قرار النيابة بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية علي هشام بركات النائب العام، والذي وافق علي إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة العليا من استكمال التحقيق في القضية.