كتب محمد غانم: يناقش مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية خلال اجتماعه بعد غد, آليات طرح مساحة450 ألف فدان في14 منطقة بالمشروعات القومية, لتعويض المساحات التي تم التعدي عليها في الأراضي القديمة بالدلتا والوادي. كما يناقش المجلس اعتماد تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع اليد علي أراضي الدولة لزيادة معدلات تحصيل مستحقات الدولة عنها, التي تصل إلي أكثر من3 مليارات جنيه, بالإضافة إلي3 مليارات أخري قيمة مستحقات الدولة عن تقنين أوضاع مخالفات المنتجعات السياحية. وكشفت مصادر بهيئة التعمير عن أن المجلس سيحسم مصير طرح450 ألف فدان في14 منطقة, منها267 ألفا بنظام حق الانتفاع في سيناء, ووادي كركر, والريان, وتوشكي, و183 ألف فدان بنظام التمليك في العياط, وغرب منفلوط, والقوصية, وحوض الرمال, والبوصيلي, والصف, وغمازة, والمراشدة الجديدة, ووادي الصعايدة, ووادي النقرة, تمهيدا للبدء في إجراءات المزاد. وفي سياق آخر أكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية, أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق نظام حق الانتفاع لمدد تتراوح بين25 و49 عاما, في تخصيص أراضي الدولة لشركات الاستثمار الزراعي, وذلك للمساحات الكبيرة التي لا تقل عن ألف فدان. وقال: إن الدولة أقرت عددا من الضوابط لتيسير تخصيص الأراضي للشركات بنظام حق الانتفاع, منها بدء تحصيل مقابل حق الانتفاع بعد مرور3 سنوات من تخصيص الأرض, ومنح كل شركة25% مساحة إضافية من إجمالي المساحة التي تطلبها.