الثلاثاء إعادة محاكمة العادلي ونظيف في قضية اللوحات المعدنية

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق, وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, في قضية اللوحات المعدنية, لجلسة26 نوفمبر الحالي للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال, وبعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وعلاء الدين كمال البيلي رئيسي المحكمة بحضور أحمد ذكريا وكيل نيابة الأموال العامة, وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم حبيب العادلي من محبسه ونظيف المخلي سبيله وحضر دفاع المتهمين ثم قام ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام الذي جاء فيه قيام المتهمين نظيف والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة( أوتش) الألمانية, بأن أعد الأخير للوزيرين يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق هارب والعادلي مذكرة تقدم إلي نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ22 مليون يورو أي ما يوازي176 مليون جنيه مصري.. وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق علي تلك الصفقة, علي الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول علي أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلي أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
ثم قامت هيئة المحكمة بمواجهة المتهمين بقرار الإحالة بجميع التهم المنسوبة إليهما, وأبدت هيئة الدفاع عن المتهمين استعدادها للمرافعة وليس لهما ثمة طلبات وطلب دفاع نظيف السماح للمتهم بالمرافعة عن نفسه وشرح المسائل الفنية المتعلقة بها لتخصصه فيها.
وقامت هيئة المحكمة بفض أحراز القضية في مواجهة المتهمين وهيئة دفاعهما, وأكد فريد الديب أنه اطلع علي تلك المستندات من قبل ولا طلب لديه للاطلاع عليها من جديد.
وأشار رئيس المحكمة إلي إنه سيتم تأجيل نظر القضية من أجل استعداد النيابة العامة للمرافعة بالجلسة المقبلة خلال جلسة الثلاثاء المفبل بسبب وجود جلسات أخري بقاعة المحكمة بالأكاديمية.