‏40‏ مليار جنيه متأخرات ضريبية علي شركات قطاع الأعمال‏..‏ هل يمكن تحصيلها‏!!‏

كتبت نهي صادق‏:‏ أكد كمال الجنزوري رئيس الوزراء أن هناك اهتماما كبيرا بتحصيل المتأخرات الضريبية التي بلغت‏60‏ مليار جنيه‏,‏ وطبقا للبيانات والاحصاءات فإن ثلثي هذه الحصيلة‏(40‏ مليار جنيه‏)‏ متأخرات علي شركات قطاع الاعمال العام الا أن هذه الشركات لم تسدد هذه المتأخرات علي أساس أن الشركات ترفض السداد بحجة أن ثلثي الحصيلة ذهبت لوزارة المالية والباقي لصناديق العاملين تمويل المعاش المبكر ومكافآت نهاية الخدمة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن هناك فرقا بين متأخرات الضرائب والأموال التي تحصل عليها الوزارة الناتجة عن الخصخصة, خاصة شركات قطاع الاعمال العام ذات الاصول المرتفعة القيمة من أراض ومبان تحقق أرباحا رأسمالية خاضعة للضريبة طبقا لقانون الضرائب.
ومن ناحية أخري يوصي الخبير الضريبي أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة لتحصيل المتأخرات الضريبية المتراكمة أولا العمل علي اصدار قانون بمرسوم يقضي بإتاحة السداد المعجل لمبالغ الضريبة المتأخرة لدي بعض الممولين.
وتكون واجبة الأداء وذلك علي غرار القانون رقم159 لسنة1997 الصادر في شأن التصالح في المنازعات الضريبية بهدف تنشيط وزيادة الحصيلة وذلك في ضوء عدد من الضوابط يتفق عليها.. منها انه في حالة السداد الكامل للمبالغ الضريبية المتأخرة واجبة الأداء قبل30 يونيو2012 يحصل الممول علي خصم بنسبة20% من هذا المبلغ, وفي حالة سداد كامل المبالغ المتأخرة واجبة السداد قبل30 سبتمبر2012 يحصل الممول علي خصم15% من هذا المبلغ, وفي حالة سداد كامل المبالغ المتأخرة واجبة السداد قبل31 ديسمبر2012 يحصل الممول علي خصم بنسبة10% من هذا المبلغ.
كما يطالب أشرف عبد الغني بأن يتم اعادة تفعيل المادة السادسة من قانون الضرائب الحالي بشأن إنهاء المنازعات الضريبية المتعلقة بمبالغ الضريبة المتنازع عليها سواء أمام اللجان الداخلية بالمصلحة أو المحاكم وذلك بنسبة تتراوح بين10% و40% من هذه المبالغ.
ويطالب عادل بكري المحاسب القانوني والمستشار الضريبي بأن تتضمن الاجراءات سرعة العمل علي تذليل جميع العقبات التي تعرقل فض تلك المنازعات الضريبية خاصة تلك المنظورة أمام القضاء.
ويقترح محمد الغمراوي المحاسب القانوني أن تتضمن الخطة بحث اضافة عضو ممثلا لهيئة قضايا الدولة يشهد ويشارك في عمل اتفاقات التسوية للمنازعات الضريبية حتي لا يتم عرقلة ما تتوصل اليه اللجان من العرض للاتفاقات التي يتم التواصل اليها لتسوية المنازعات كما يحدث حاليا.