الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج:

التحضير لمؤتمر اقتصادي بالإمارات لتدشين مشروعات كبري بمصر

تمثل الجاليات المصرية في الخارج ثقلا كبيرا ووزنا أثبتت التجربة الثورية في مصر حجم أهميته خاصة اذا ما نظرنا لهذه الجاليات من المنظور الاقتصادي وكذا قدرتها علي ترجيح الكفة الانتخابية في العملية السياسية, وما تشهده من تقلبات وتغيرات أعقبت ثورة يناير ثم بدت نواجزها مع اقتراب المعترك الانتخابي عقب ثورة30 يونيو.
وفي مواجهة ذلك, كان هذا الحوار مع اسماعيل أحمد علي الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج باعتباره معبرا عن نبض هذا الاتحاد الممثل للقوة الضاربة للمصريين خارج حدود الوطن.
كان لكم لقاء مع المسئولين في الرئاسة.. بماذا طالبتم؟
تحدثنا علي عدة محاور أهمها تأييد لجنة الدستور علي إجراء الانتخابات البرلمانية, ومنع التصويت بالبريد مثل ما جري سابقا, منعا للتزوير عن طريق الانتخابات بالبريد وبالأخص في السعودية, لأن الإخوان كانوا يسيطرون علي جميع السفارات وترتب عليه09% التصويت لصالح الإخوان, كما طالبنا بإنشاء وزارة للمغتربين منفصلة مثل ما كان من قبل, وإنعاش اللجنة العليا للهجرة بحيث تنعقد كل ثلاثة أشهر ويمثلها مندوب لعرض وجهات النظر المتبادلة, وطرح الآراء والأفكار المتبادلة بين جميع ممثلي المصريين في الخارج, وعرضها علي مختلف الوزارات المختصة لحل مشكلاتنا.
وطالبنا أيضا بإنشاء لوبي خاص للمصريين في الخارج, من أجل تكوين الجيل الثاني من المصريين ممن يشغلون أعلي المناصب خارج مصر, ولقد سبقتنا إسرائيل في هذا المجال واذا نجح هذا اللوبي فسنقوم بتكوين لوبي للمغتربين العرب من جميع الدول العربية, حتي نصبح قوة وجبهة واحدة ضد أي قوة خارجية, وطالبنا بأن أي اعتداء علي الحريات المكفولة في الدستور جريمة يعاقب عليها القانون, وأحقية المصريين في الخارج في المشاركة في انتخابات حرة, سواء البرلمانية أو الرئاسية وتكون نزيهة دون تدخل أو ضغوط أو حتي تزوير.
وماذا عن نتائج لقاء لجنة الاستماع للمصريين في الخارج بسامح عاشور الخاصة بالدستور؟
اللقاء كان بمثابة لقاء استماع فقط أو استكمال لمطالبنا في الدستور, وأهمها أن يحتوي علي مادة للمصريين بالخارج وتكوين كيان لهم لأنهم يمثلون31% من المصريين, وبأن يكون لنا كلمة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وثانيا, مراعاة اختيار المصريين في الخارج لخوض الانتخابات البرلمانية من ذوي الكفاءة, وهناك أساتذة في القانون والاقتصاد لابد من استغلال هؤلاء بدلا من الاستفادة منهم في الخارج فقط, ووضع قانون للعمالة المصرية في جميع الدول, بمعني تنظيم العمالة المصرية من خلال وزارة القوي العاملة لاحترام كرامة المواطن المصري بدلا من استنزافه من قبل السماسرة. وهذه الفكرة تطبقها دولة الفلبين منذ ما يقرب من02 عاما بدءآ من عقد العمل وتكاليف السفر والطائرة التي يستقلونها, وصولا بالمندوب الذي يستقبلهم في المطار ويوجههم الي محل الإقامة ويتابع تسلمهم للعمل ويباشر جميع الإجراءات.
كما أناشد جميع سفرائنا في الخارج, بمساندة المصريين في حل مشكلاتهم, وطالبنا في الدستور بتحقيق هدف جديد في المستقبل عبارة عن تنظيم عملية الاستثمار والخروج من الأزمات الاقتصادية, لان تحويلات واستثمارات المصريين في الخارج أصبحت تحتل رقم2 علي مستوي الدول, وجذب المستثمرين العرب والأجانب ورجال الأعمال بعد هروبهم الي دول أخري بإعطائهم تسهيلات وتأمينات علي استثماراتهم.
ومن هنا نعد حاليا لعقد مؤتمر اقتصادي ضخم قريبا بدولة الإمارات العربية من أجل تدشين مشاريع ضخمة للمصريين في الخارج, بالتعاون مع رجال أعمال من دبي, وسيحضره وزير القوي العاملة والهجرة وبعض الوزراء.
ونناشد رجال الأعمال المصريين في الخارج المشاركة في حل الأزمة الاقتصادية عن طريق القضاء علي البطالة وتقديم وعرض فرص عمل للشباب.
وهناك مشروع المعسكرات لتكوين الجيلين الثاني والثالث من الشباب المصريين, بمعني تبادل الثقافات والأفكار بين المواطنين المصريين الذين يعيشون في مصر وخارجها حتي يتثني التعارف علي ما هو جديد, وطرح حلول وذلك بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والهجرة ووزارة الشباب.
ما هي أهم مشكلات المصريين في الخارج وكيفية حلها؟
هناك مشكلات مؤقتة وأخري دائمة والمشكلات المؤقتة في الدول العربية والخليجية, أما الدائمة فتكون في استراليا وأمريكا وأوروبا, بمعني مشكلات الهجرة غير الشرعية, التي تعرض الكثير من الشباب للسجن أو الموت, أما المشكلة الثانية هي سماسرة الموت الذين يتاجرون بأرواح هؤلاء الشباب, لذلك لابد أيضا من القبض علي هؤلاء وملاحقتهم قانونيا للقضاء علي هذا النوع من التجارة, كما يجب مقاضاة أصحاب القوارب التي تقل هؤلاء الشباب.
أما المشكلات التي واجهتنا بصورة كبيرة في دول المهجر( الهجرة الدائمة), بعد ثورة52 يناير, فهي ظهور عملاء للإخوان, وهم ما يطلق عليهم الآن الطابور الخامس التي بدأت في افتعال المشكلات في الخارج بجانب التنظيم الدولي الاخواني الذي يساعدهم بالمال.
وعلي الجانب الآخر مشكلات الهجرة المؤقتة في الدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت, تكمن في مشكلات العمالة التي بلغ عددهم نحو54% من المصريين في الدول الثلاث, مشكلة العمالة يترتب عليها في الأصل مشكلة الكفيل ستحل بعد تنظيم ومتابعة وزارة القوي العاملة والهجرة.
ثانيا مشكلات التأشيرات والعقود الوهمية وقد بدأت وزارة القوي العاملة والهجرة متابعة وتكليف الشركات المنظمة بفحصها, والمشكلة الثالثة مادية تتمثل في الشراكة بين المصريين وبين أهل البلد, ونحن كاتحاد عام للمصريين في الخارج نقوم بدور الوساطة من أجل إيجاد حلول, وبالفعل بدأت بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن بفتح باب الاستثمارات العربية من قبل المصريين في كل دولة, كما بدأ الكثير من المصريين في الخارج بإرسال تأشيرات وعقود عمل كنوع من التواصل بين المصريين في الداخل والخارج.
ما هو الجديد الذي سيقدمه الاتحاد العام للمصريين بالخارج لمساندة لمصر وشعبها بعد ثورة03 يونيو؟
لقد قمنا بدراسة أوضاع المصريين في داخل الوطن وخارجه, ووضعنا بعض النقاط المهمة التي نسير علي خطاها وبدايتها تدشين حملة تأييد للفريق أول عبدالفتاح السيسي, وسأكون أنا المنسق العام لهذه الحملة, ورئيس الحملة الدكتور فاروق الدسوقي, وأيضا صلاح يوسف المنسق العام للجاليات المصرية بالخارج تم تكليفه من قبل الاتحاد العام للمصريين كمدير للحملة علي المستوي العام, نظرا لتواصله مع رؤساء الجاليات وروابط العلماء والشخصيات العامة وجمعيات رجال الأعمال, وستكون هذه الحملة من خلال صفحة الفيس بوك والتي أجرينا من خلالها استفتاء لإبداء الرأي وحظي بنحو57% من مؤيدي فكرة تلك الحملة, كما أصدرنا بيانا نتعهد فيه باستغناء الشعب المصري عن المعونة الأمريكية, بمعني استبدالها بأموال المصريين في الخارج الذين أبدوا كل ترحيب بفكرة مساعدة وطنهم الحبيب ونتعهد بسداد هذه المعونة والديون بدون أي مقابل, ونحن في انتظار موافقة الحكومة المصرية لان هذا أقل ما يجب فعله كرد الجميل لوطننا مصر وشعبها.