تيسير حصول المستثمرين علي خطابات الضمان وا التراخيص

عيسي‏:‏ تفعيل اتفاقيات التجارة مع واشنطن‏ ولن نقبل أي ضغوط

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة‏,‏ أنه سيتم الإعلان قريبا عن حزمة من القرارات التي ستدعم الاستثمار وتحد من المعوقات التي تعوق الاستثمار سواء الصناعي أو الزراعي التي يتعرض لها المستثمرون, وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والإنتاجية. هذه القرارات تشمل الإجراءات الخاصة بالتغلب علي تعثر الشركات والمصانع, وتيسير الحصول علي خطابات الضمان, وإجراءات تيسير استخراج تراخيص التشغيل, وأساليب القيد في السجل الصناعي, وهي قرارات إدارية تهدف إلي القضاء علي المعوقات, ومنها تيسير حصول الشركات والمصانع علي امدادات الطاقة والغاز.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الصناعة والتجارة والدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان عقب لقاء الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين بحضور وزير الصناعة والتجارة.
وقال الوزير في المؤتمر: إن الاجتماع ناقش اقتراحا بدراسة إنشاء منطقة حرة بطابا ونويبع, حيث وجه الدكتور الجنزوري بدراسة هذا المشروع المقترح من كل جوانبه.
وأضاف الوزير أنه سيتوجه إلي الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين المقبل علي رأس وفد يضم مستثمرين من العديد من القطاعات, حيث ستتم لقاءات رسمية مع المسئولين يعقبها لقاءات مع المستثمرين, سواء العاملون في مصر لزيادة حجم استثماراتهم أو جذب استثمارات جديدة, كما سيزور نيويورك ليلتقي مع ممثلين عن كبريات الشركات الأمريكية, سواء لزيادة نشاطها أو استثمارات جديدة.
وأشار إلي أن زيارة واشنطن ستشمل تفعيل اتفاقيات التجارة بين البلدين, وأوضح أن مصر لن تقبل بأي ضغوط أو شروط. وأشار الوزير إلي أن الاجتماع الذي عقده الجنزوري تناول سبل حل المشكلات التي تعترض عمل رجال الأعمال, ودعم الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة التي يبلغ عددها1500مصنع.
وقال الوزير إن الدكتور الجنزوري أكد تقدير الحكومة لرجال الأعمال والمستثمرين, وإن رئيس الوزراء وجه بعقد لقاءات دورية مع اتحاد البنوك المصرية للإسهام في وضع حلول لمشكلات توقف وتعثر المصانع, حيث إن أهم أسباب التعثر هي مشكلات تمويلية.
من جانبه, دعا الدكتور محرم هلال, نائب رئيس اتحاد المستثمرين, الشعب المصري والإعلام إلي مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر, والتوقف عن الحملات والاعتصامات, بما يعيد الأمن فيعيد عجلة الاستثمار والإنتاج.
وأشاد بالجهد الذي يبذله رئيس الوزراء, سواء في دفع عجلة الاقتصاد, أو إعادة الأمن للشارع المصري, وأكد تأييده لإلغاء دعم الطاقة عن المصانع كثيفة الاستخدام, حيث إنها مصانع تحقق أرباحا عالية وتربح من تصدير المنتج النهائي بما يحتويه من دعم للطاقة.
وأشار إلي التكلفة الكبيرة لاسطوانة البوتاجاز والتي تصل إلي70 جنيها كقوله وتباع بسعر3 جنيهات رسميا, مطالبا بأن تتحمل الفئة القادرة تكلفة الاسطوانة بسعرها الحقيقي, وتصل الاسطوانة للمستهلك المحتاج إليها حتي منزله بالكوبون بالسعر المدعم.
وحول الدور الذي يسهم به رجال الأعمال في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية, قال إن المستثمرين يؤدون بالفعل دورا مهما عن طريق مواصلة الإنتاج برغم الظروف الصعبة التي يمرون بها, مؤكدا أنه لم يفصل عامل واحد برغم معاناتهم من متاعب.