المخاطر السياسية لمرحلة ما بعد ثورة يونيو

في محاولة مني للتوصيف العلمي لما حدث في30 يونيو حين نزلت الملايين إلي الشوارع استجابة لحملة اتمرد,
وفي3 يوليو تاريخ مبادرة القوات المسلحة لدعم الإرادة الجماهيرية التي سعت لقلب نظام الإخوان الاستبدادي, أطلقت علي ما حدث أنه في الواقع انقلاب شعبي.
ولم يرض هذا المصطلح عددا من قرائي الكرام الذين سجلوا انتقاداتهم علي شبكة الإنترنت, منطلقين من التفرقة التقليدية في علم السياسة والتي تذهب إلي أن الثورة شعبية أما الانقلاب فهو ما يقوم به الجيش في التمرد علي نظام سياسي شمولي أو سلطوي وانتزاع السلطة منه.
غير أنني- في غمار ترحالي الفكري علي شبكة الإنترنت- اكتشفت دراسة مهمة لأستاذ القانون في جامعة هارفارد واسمه أوزال فارول( وهو من أصل تركي) عنوانها المثير الانقلاب العسكري الديمقراطي. وهي- كما أشرت في مقالي الماضي- تقدم نظرية سياسية جديدة تذهب- عكس الاتجاه السائد في علم السياسة- بأن كل الانقلابات العسكرية مضادة للديمقراطية وأن هناك نمطا خاصا من الانقلابات العسكرية تقوم ضد النظم الاستبدادية لتدعيم الديموقراطية, بأن تفتح الباب لانتخابات سياسية نزيهة تتم في مرحلة انتقالية قصيرة, وبالتالي يتم تسليم مقاليد أمور الدولة لسلطة مدنية.
ونظرا لجدة هذه النظرية واصلت البحث. واكتشفت أنها مثلت- وفق النظريات الفلسفية- ثورة علمية في مجالها, لأنها مثلت قطيعة معرفية مع الاتجاه السائد, ونظرت إلي مشكلة الانقلابات العسكرية من منظور مختلف, لأن بعضها بعد أداة رئيسية من أدوات تدعيم الديمقراطية.
ومما يؤكد أن نظرية فارول مثلت ثورة علمية تعدد الدراسات السياسية التي انطلقت من مسلماتها لتفسير الأحداث السياسية الكبري التي حدثت في العالم, وخصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة, والثورة التي اندلعت ضد النظم الشمولية والسلطوية والتي قادتها في عدد من الحالات البارزة القوات المسلحة والتي قامت بانقلابات عسكرية ديمقراطية. ومن أبرز الأمثلة علي هذه الدراسات الجديدة الدراسة التي نشرها كل من نيكولاي مارينوف وهاين جيوماتز.MarinoveGoemans بعنوان الانقلابات والديمقراطية والتي نشرت في المجلة البريطانية للعلوم السياسية وذلك عام.2013
ولذلك فيمكن القول أن الانقلاب الشعبي شرعي, والدليل عليه أن الأحزاب السياسية والقادة الدينيين وافقوا عليه, وأهم من ذلك جماهير الشعب الغفيرة التي نزلت إلي الشوارع لإسقاط حكم الإخوان المسلمين.
وأعترف للقارئ- الذي وعدته في مقالي الماضي بمتابعة تحليل وشرح أبعاد نظرية الانقلاب العسكري الديمقراطي- أنني أكدت أن أستغرق في مناقشات أكاديمية مطولة مما يعد ترفا فكريا لا يجوز أن نمارسه في الوقت الذي يمر فيه الوطن بلحظة تاريخية وأزمة تمثل ضرورة الانتقال الرشيد من دوائر الاستبداد السياسي والتطرف الديني إلي آفاق الديموقراطية الحقيقية, وليست الديموقراطية المزيفة التي ترفع كذبا شعارات الشرعية و الصندوق.
ولذلك وجدت من واجبي أن أنبه إلي المخاطر العظمي الماثلة في هذه الحظة التاريخية بعد إعلان خارطة الطريق والشروع الفعال في تنفيذها.
ولعله من الإيجابيات البارزة أن لجنة الخمسين انتهت تقريبا من صياغة التعديلات الدستورية والتي ستطرح علي الاستفتاء العام. ويعقب ذلك الانتخابات البرلمانية والتي ستليها الانتخابات الرئاسية, وإن كنا نفضل أن نبدأ بالانتخابات الرئاسية لأن رئيس الجمهورية أيا ما كان هو الذي سيشير إلي التوجهات الرئيسية للنظام السياسي الديمقراطي الجديد.
والسؤال الرئيسي هنا ما هي المخاطر السياسية الراهنة؟
أولها ولا شك كيفية مجابهة المظاهرات التخريبية التي يقوم بها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين تحت شعار خادع وهو أنها مظاهرات سلمية.
ولا شك عندي أن حق التظاهر السلمي وحق الاعتصام من بين المكاسب الكبري لثورة25 يناير. ولكن علينا أن نعترف بشجاعة أن هذه الحقوق أسيء استخدامها للغاية بواسطة كل القوي السياسية بلا استثناء بما فيها الائتلافات الثورية.
وذلك أنه تحت شعار السلمية تعمدت عديد من المظاهرات الحاشدة الاصطدام بقوات الأمن في شارع زمحمد محمودس أو استفزاز القوات المسلحة في مظاهرات العباسية, مما يترتب عليه وقوع ضحايا ومصابين لأنه من المنطقي أن تدافع مؤسسات الدولة عن نفسها ولا تسمح لأي تيارات سياسية مهما كان وصفها أن تقتحم مبانيها الرئيسية وتعيث فيها فسادا كما حدث في عشرات المرات.
كما أن المظاهرات المليونية التي تبارت القوي السياسية المتصارعة في الدعوة إليها والاحتشاد في الشوارع استجابة للدعوات إليها أدت إلي موقف فوضوي في البلاد لا سابقه له, وكل ذلك ذ للأسف الشديد- كان يتم تحت شعار الثورة! ونحن نعرف تماما أن ثورة25 يناير فجرت شلالات الغضب لدي ملايين المصريين, وأدت إلي انفجارات سياسية واجتماعية لا حدود لها, ولكن آن أوان القيام بوقفة نقدية ومحاسبة للذات القومية.
وفي هذا الإطار حاولت الوزارة الراهنة إصدار تشريع لتنظيم حق التظاهر, غير أن القوي السياسية وفي مقدمتها الائتلافات الثورية رفضت الفكرة علي أساس أن فيها مصادرة لحق التظاهر السلمي المقدس!
غير أن هؤلاء المعترضين لم يقدموا للمجتمع حلولا لمشكلة المظاهرات المتكررة, ولا لظواهر الاعتصامات والتي أخذت صورا تخريبية في زرابعة والنهضة.
ومعني ذلك أن هذه القوي السياسية الرافضة تريد تكليف الحكومة بالمستحيل وهو إطلاق المظاهرات بلا قيود, ومطالبتها بحل مشكلة الفوضي والانفلات الأمني وتعطيل مصالح الناس وقطع الطرق في نفس الوقت!
وفي تقديرنا أنه آن الأوان لمنع هذه المظاهرات التخريبية بالقوة وإلا ضاع كيان الدولة ذاته. وذلك من خلال تفعيل نصوص القانون الموجودة في قانون العقوبات وفي ضوء التطبيق الدقيق لسيادة القانون.
أنظر إلي ما يحدث في الجامعات من مظاهرات فوضوية واعتداءات علي المباني وعلي أعضاء هيئات التدريس, لماذا لا يطبق القانون بحزم علي كل من يمارس التظاهر والتي أصبحت في الواقع نوعا من أنواع البلطجة السياسية المرفوضة.
وإذا انتقلنا إلي الانتخابات البرلمانية فنحن أولا نهنئ أنفسنا بإلغاء مجلس الشوري والذي كان كيانا سياسيا فاسدا خطط له لتبرير قرارات السلطة المنحرفة, ولكن كيف يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية بدون أن يسبقها قانون للعزل السياسي لقيادات جماعة الإخوان المسلمين؟
ونحن ندعو من بعد أن يشحذ قادة الائتلافات الثورية والأحزاب السياسية الليبرالية واليسارية قدراتهم للنزول إلي الشوارع لرفع الوعي الاجتماعي العام للمواطنين, عن طريق تفنيد المزاعم الباطلة لجماعة الإخوان المسلمين من ناحية, وتقديم برامج مقنعة لرجل الشارع العادي مما يسمح لهذه الأحزاب أن تمثل تمثيلا قويا في مجلس النواب القادم.
بعبارة أخري مخاطر الثورة المضادة التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين مازالت قائمة, ولابد من مواجهتها بالديموقراطية وسيادة القانون.
لمزيد من مقالات السيد يسين