وزير التموين في لقائه مع التجار:الغرف التجارية غير متعاونة في فرض الأسعار الاسترشادية

صرح الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الدولة حريصة علي محدودي الدخل ولذلك الحكومة لن ولم يتم المساس برغيف الخبز بالرغم من عجز الموازنة بنحو002 مليار جنيه
ودعم رغيف الخبز بنحو21 مليار جنيه وذلك تطبيقا لمبادئ ثورة30 يونيو عيش حرية عدالة اجتماعية كما أن الدولة حريصة علي الأمن والسلم الاجتماعي للمواطن.
وأشار إلي أن الوزارة قامت بصرف جزء من مستحقات أصحاب المخابز وذلك قبل عيد الأضحي بنحو30مليون جنيه كما قامت الوزارة بصرف جزء من مستحقات البقال التمويني بنحو17 مليون جنيه وطالب بسرعة نشر الاستقرار الأمني والاقتصادي لتوفير السلع الغذائية للمواطن المصري.
{جاء ذلك في اجتماع الوزير بغرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي وحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء شعب المخابز بالمحافظات وشعبة البقالة وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين.
وأشار الدكتور أبو شادي إلي أن اتحاد الغرف التجارية غير متعاون مع الوزارة في تطبيق الأسعار الاسترشادية مشددا علي أن الوزارة لن تحابي4 ملايين تاجر علي حساب85 مليون مواطن مصري ولفت أن الوزارة حريصة علي ربح التاجر بشرط أن يكون بسيطا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وذلك للحفاظ علي محدودي الدخل وطالب التجار بتوفير السلع الغذائية وعدم رفع الأسعار خاصة وأن مصر سوق كبير يسع جميع التجار مؤكدا أن الوزارة لديها من الأدوات والآليات من فرض الأسعار الاسترشادية لفرض الأمن والسلم والاجتماعي لمحدودي الدخل واستقرار الأسواق.
وأشار الوزير إلي أن من حق المواطن صاحب البطاقة التموينية ان يخير بين استلام المقررات التموينية من البقال التمويني أو أن يصرف قيمة الدعم علي البطاقة من سلع حرة من السوبر ماركت علما بأن الوزارة ستقوم بتسليم الماكينات التي تحدد قيمة الدعم إلي البقالين التموينيين الاسبوع القادم مشددا علي بطاقة التموين ذات الرقم السري لم ولن تتغير في الوقت الحاضر.
وكشف الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مقدم لها طوفان من الطلبات وذلك لإنشاء مخابز جديدة في حين أن الدولة لديها عجز في الدقيق موضحا أن بعض أصحاب هذه الطلبات يقوم بإستخراج رخصة المخبز لبيعه بمبالغ باهظة.
ورحب أصحاب المخابز بالمساهمة في انشاء مجمع مخابز بشرط قيام الوزارة بتوفير الأرض وذلك مساهمة من أصحاب المخابز العدالة الاجتماعية بالاضافة إلي تحسين جودة الخبز وعدم الاثقال علي القوات المسلحة والشرطة.
وطالب الوزير بتأجيل اعادة تكلفة رغيف الخبز في ظل العجز في الموازنة العامة والذي يقدر بنحو200مليار جنيه بالاضافة إلي دعم رغيف الخبز بنحو21 مليار جنيه مع زيادة عدد السكان سنويا بمقدار2,2 مليون نسمة خاصة وأن الوزارة قامت بحذف الديون التي علي المخابز نتيجة المخالفات الماضية وذلك للتيسير علي أصحاب المخابز للاستمرار في انتاج رغيف خبز جيد لمحدوي الدخل.
ولفت إلي أن الوزارة تنازلت عن مديونية أصحاب المخابز منذ عامين من أجل قيام المخابز بتوفير رغيف خبز جيد لمحدوي الدخل.
وعلي هامش الاجتماع قال اللواء أحمد الموافي مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين لابد من تطبيق منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية استرشادا بالبطاقة التموينية الكارت الذكي صاحب الرقم السري بشرط أن تكون الاسطوانة الكبيرة تصرف عن طريق التعاقد تجاريا.
وأشار إلي أن المستودع غير الملتزم ويقوم بتسريب الاسطوانات في السوق السوداء سيتم تحويل الحصة إلي مستودع آخر مع محاسبة المستودع علي فروق الأسعار لتلك السلع.
وأوضح أنه يؤيد عدم تصدير الأرز المصري إلي الخارج إلا بعد الاكتفاء من توفير المقررات التموينية وسد احتياجات السوق المحلي والفائض يتم تصديره.
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية التجار الشرفاء ملتزمون بالأسعار وبهامش ربح بسيط للحفاظ علي محدودي الدخل والمواطن البسيط طبقا لمباديء الثورة30يونيو وكل الشعب في خندق واحد والكل يعمل علي زيادة الانتاج.
وأوضح أن التاجر المصري يعمل في جميع الأجواء أثناء الحروب والمظاهرات والسلم وذلك لتوفير السلع الغذائية للمستهلك.
وطالب إبراهيم العربي أن يكون هناك شراكة بين القطاع الخاص والعام وذلك لتحقيق ثورة اقتصادية حقيقية خلال الفترة المقبلة مع ضرورة أن تولي الحكومة اهتماما لتعميق وتطوير التجارة الداخلية.
وأضاف عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة أن الشعبة تطالب الوزير بإعادة تكلفة رغيف الخبز في ظل ارتفاع مدخلات الانتاج وارتفاع أجرة العمال مع تحديد هامش ربح بسيط حتي يستطيع أصحاب المخابز تقديم الاقرارات الضريبية وعدم اتهامهم بالتهرب الضريبي
وطالب بتشكيل لجنة تظلمات بوزارة التموين ويكون في تشكيلها عضو من الشعبة لبحث وحل المشاكل التي يتعرض لها أصحاب المخابز من مخالفات.