أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أمس أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء كلف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتشديد الإجراءات الأمنية, ومنع أي اعتصامات في الشوارع, والتعامل وفق القانون مع المخربين والتصدي بمنتهي الحزم والحسم لأي محاولات للعنف والتصعيد أو لجوء تنظيم الإخوان للاعتصامات. وأوضح المصدر أن الإجراءات الأمنية سيتم تشديدها عقب انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال, وأن التشريعات والقوانين التي تضعها الحكومة حاليا تهدف إلي مواجهة أي تصعيد من قبل جماعة الإخوان أو أي اعتصامات قد يلجأ إليها المتظاهرون. وقال المصدر إنه من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع كل من الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قبل يوم14 نوفمبر لبحث ودراسة تطورات الأحداث التي ستعقب رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال. وأضاف أن مشروع قانون التظاهر الذي اقرته الحكومة وسيعتمده المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للجمهورية خلال ساعات سيكون أهم سلاح لمواجهة تظاهرات الإخوان, أو لجوئهم للاعتصام, حيث ان القانون لايسمح بالاعتصام, خاصة ان الحكومة قد اتخذت قرارا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بعدم السماح بالاعتصامات نهائيا نظرا لما تسببه من ازمة وتعطيل للمصالح العامة, والإضرار بالمنشآت الحيوية للدولة.