كشف علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني أن البشير لا يرغب في الاستمرار في الحكم والترشح لولاية رئاسية جديدة, لكنه أوضح أن القرار النهائي بيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم. كما كشف في مقابلة تليفزيونية أن تعديلا وزاريا مرتقبا سيعلن عنه خلال الأسبوعين المقبلين, مشيرا إلي أن التعديل الوزاري بلغ مراحله النهائية وأنه سيكون كبيرا بالنسبة للحزب الحاكم باعتباره يمثل الأغلبية. وأضاف طه أن هناك استعدادا الاشتراك أكبر قدر من القوي السياسية, مشيرا إلي أن الحكومة المقبلة ستتولي ملفات السلام والانتخابات المقبلة. وبخصوص الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها السودان علي خلفية الزيادات في أسعار المحروقات, قال طه إنها جاءت نتيجة المعالجات التي تقوم بها الحكومة لإصلاح الاختلالات بعد انفصال الجنوب الذي ذهب بأكثر من80% من دخل الدولة, موضحا أن الإجراءات الأخيرة ترمي لإعادة التوازن بين متطلبات المواطنين والموارد التي تتوفر للدولة. وقال طه إن هناك تحقيقات قضائية لتحديد المسئولية الجنائية عن أحداث القتل, واعتبر طه أن الاستفتاء الذي أجري أخيرا في منطقة أبيي مرفوض وليس له أثر قانوني أو سياسي لأنه يتنافي مع بروتوكول المنطقة الذي يشير إلي وجود مجموعتين من السكان هما عشائر الدينكا نقوك وعشائر المسيرية.