خبراء: محاكمة الرئيس السابق قانونية.. وتم عزله بثورة شعبية

ردا علي ادعاءات الرئيس المعزول محمد مرسي ودفاعه أثناء المحاكمة بأن هيئة الدفاع غير مختصة لأنه الرئيس الشرعي للبلاد حسب زعمه.. أكد المستشار أحمد عودة مساعد رئيس حزب الوفد أن هذا الدفع غير سليم قانونا, لكون مرسي رئيسا تم عزله بثورة شعبية يوم30 يونيو.
ولم يعد رئيسا للبلاد بحكم الأمر الواقع, بل هو رئيس سابق تم عزله, وزالت الحصانة السياسية والقانونية عنه, الأهم أنه يحاكم الآن بتهمة ارتكاب جرائم جنائية خلال وجوده بالسلطة, والاتهام الجنائي يلاحق صاحبه أينما كان, ولهذا فإن المحاكمة صحيحة وقانونية, ولا يمكن الدفع ببطلانها, حسب القاعدة القانونية شخصية الفاعل وشخصية الجريمة.
وأشار عودة في تصريحات لالأهرام, إلي أن دفوع محامي الإخوان في غير محلها بالمرة, لأن دستور2012 تم تعطيله قانونيا, وفقا للإعلان الدستوري الناظم للمرحلة الانتقالية الحالية, والذي تم إعلانه عقب ثورة30 يونيو.
ومن جهته أكد عصام شيحة المحامي بالنقض والقيادي بحزب الوفد أن هذه المهاترات لا تؤثر في سير المحاكمة وتطبيق قواعد العدالة, المتمثلة في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية, وهذا ما التزمت به المحكمة في أولي جلساتها.
وقال شيحة في تصريحات لالأهرام: إن الشرعية الآن هي شرعية الشعب الذي خرج يوم30 يونيو.. وتوقع شيحة أن تكون تصرفات الرئيس السابق محمد مرسي في الجلسات القادمة أكثر انضباطا, لأنه بمجرد إيداعه بسجن برج العرب, سوف يدرك تماما أنه متهم في قضايا جنائية عديدة, ومن الممكن أن تصل العقوبة في بعضها إلي الإعدام. أما المستشار بهاء أبوشقة الفقيه الدستوري ونائب رئيس حزب الوفد فقال: إن مرسي ودفاعه لهم الحق في إبداء ما يشاءون من أوجه الدفوع القانونية المختلفة في تلك القضية, ومن حق المحكمة أيضا النظر فيها. وأكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن المادة(152) من الدستور الإخواني لعام2012 سقطت بتعطيل الدستور الإخواني, وأن موقف الرئيس السابق محمد مرسي لن يتغير, ولن يتأثر مع إقرار الدستور الجديد لثورة30 يونيو, مؤكدا أن قرار الإحالة في وقائع الاتحادية تخضع لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية, وتمت من سلطة مختصة هي النيابة العامة, مشددا علي أن المحكمة مختصة بمحاكمته وفقا لقانون العقوبات.
وأوضح الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري أن الدستور الجديد المتوقع الاستفتاء عليه في ديسمبر المقبل لا ينطبق علي محاكمة الرئيس المعزول, لأن الدساتير والقوانين لا تطبق بأثر رجعي, لأنه سيتم إقرار هذا الدستور عقب عزل محمد مرسي بخمسة أشهر, وهو حاليا يعد مواطنا عاديا ولا يحمل صفة رئيس للجمهورية.