حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:

قيادات الإخوان يشعرون باليأس ومعنوياتهم منخفضة

كشف حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أقدم المنظمات الحقوقية أنه لمس خلال زيارته لسجون طرة انخفاضا شديدا في الروح المعنوية لعدد من قيادات جماعة الاخوان المحتجزين علي ذمة قضايا العنف وقتل المتظاهرين بالسجون.
وقال في حوار مع الاهرام كل طموح جماعة الاخوان داخل مصر هو الحصول علي مكاسب سياسية أو صفقة متكاملة تضم السماح للجماعة بالعمل الدعوي دون مضايقات والافراج عن قياداتها, والعمل السياسي دون مشكلات لحزب الحرية والعدالة لذلك تكثف من اعمال العنف والارهاب لتركيع الشعب بعد الثورة.
وإلي تفاصيل الحوار: ما هو أهم ما لمسته خلال اول زيارة لسجون طرة المحتجز بها عناصر الاخوان؟
لمست خلال زيارتي ضمن وفد مجلس حقوق الانسان لمجمع سجون طرة انخفاضا شديدا في الروح المعنوية لعدد من قيادات جماعة الاخوان المحتجزين علي ذمة قضايا العنف وقتل المتظاهرين بالسجون, وبتحليل كلماتهم لوفد مجلس حقوق الانسان يتبين أنها نوع من اليأس والاحباط الذي يشعرون به, نتيجة خروج السلطة من بين أيديهم وتحديهم للسلطة شكلي ورسالة لانصارهم للاستهلاك المحلي, وفقد الجماعة لأي شعبية وجماهيرية أو تعاطف من الشعب والتي أنعكست في ثورة الشعب ضدهم وضياع مناصبهم بعد تخطيطهم لاستمرار وجودهم في الحكم لسنوات طويلة, وهو عكس ماتحمله مخططات التنظيم الدولي والداخلي للجماعةمن تحد لثورة30 يونيو وللنظام والسلطة الجديدة في البلاد.
من خلال عملك الحقوقي ماأهم مايطلبه جماعة الاخوان؟
كل طموح جماعة الاخوان داخل مصر هو الحصول علي مكاسب سياسية أو صفقة متكاملة تضم السماح للجماعة بالعمل الدعوي دون مضايقات والافراج عن قياداتها, والعمل السياسي دون مشكلات لحزب الحرية والعدالة والتمثيل النيابي بعدد كبير من المقاعد والمشاركة في الحكومة من اجل أستعادتهم لجزء من الحلم الذي فقدوه في حكم مصر حتي لاتنهار تنظيمات الاخوان في الدول العربية وإثبات انهم أستطاعوا تركيع مصر بعد الثورة وهذا هو مكمن الخطورة الشديدة في دعوات المصالحة التي يرفضها تنظيم الإخوان في الداخل لانها لاترضي طموحهم السياسي حتي الآن, لذلك فإنها سوف تستمر في تنظيم المظاهرات المتكررة وارتكاب اعمال عنف وارهاب لارهاق الشعب والجيش والشرطة حتي يرضوا في النهاية بالامر الواقع والرضوخ لمطالب الإخوان في اقتسام جزء من السلطة الحالية, وهو مايعني ضياع ثورة الشعب المصري في30 يونيو.
ما الذي رصدته في أداء تنظيم الإخوان الدولي في الخارج ؟
تنظيم الإخوان في الخارج يقوم بتوظيف كل علاقاته بالدول الاوروبية وأمريكا عبر80 عاما لتوفير المناخ السياسي الدولي لتحقيق هذه الفكرة ومحاولة اقناع الدول الكبري بعدم شرعية ماحدث من عزل الرئيس السابق محمد مرسي ومحاكمته بعدة تهم جنائية.
وقد زادت وثيرة الضغط السياسي والاعلامي للتنظيم الدولي مع بدء محاكمة الرئيس السابق من تنظيمهم لفاعليات سياسية واعلامية وزيارات لوفود رسمية.
وسوف تفشل تلك المحاولات لسببين ان الدول الأوروبية تربطها بمصر مصالح لاترتبط احيانا بالنظام السياسي وتمثل مصالح حيوية لها وهي أكبر وأهم لشعوبها من مصالحها السياسية الضيقة مع تنظيم الاخوان, وثانيا ان مصر ملتزمة بتطبيق خارطة الطريق التي ارتضاها الشعب وهي خارطة سياسية ودستورية ترقب الدول الأوربية مستوي تطبيقها وبالتالي ينعكس هذا في تحسن مواقفها السياسية الايجابية تجاه مصروهو مايحدث تدريجيا كل يوم.
مالذي قمت بتوثيقه عن مطالب المنظمات الدولية في محاكمة الرئيس المخلوع مرسي أمس؟
أهم مطالب الدول الاجنبية والمنظمات الدولية الآن بالنسبة لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وتم رصده خلال الساعات الماضية هي أن تكون محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي علنية وعادلة ومنصفة وشفافة حتي تطمئن كل الأطراف اليها في الخارج, فضلا عن أسر الضحايا والمصابين, وهو ما أعلنت الدولة والحكومة المصرية عن الالتزام به, لذا يسعي تنظيم الاخوان لض رب هذا الامر بكل قوة في الداخل من أجل ارباك المحاكمة بشتي الطرق والتهديد باقتحام مبني المحاكمة وتنفيذ اعمال انتقامية حتي يتمكن تنظيم الاخوان في الخارج من استغلالها في تشويه صورة مصر, لكن القضاء المصري أثبت خلال المحاكمة أمس في أولي جلساتها قدرته علي محاكمة الرئيس السابق مرسي ورموز واركان نظامه مثلما تمت من قبل محاكمة الرئيس الاسبق مبارك ونظامه.
مالذي رصدته من تصرفات التنظيم الدولي للضغط علي منع محاكمة الرئيس المخلوع مرسي علي المدي الطويل؟
الانفاق المالي الضخم من التنظيم الدولي للاخوان وتخصيص نحو120 مليون جنيه مصري للصرف علي حملات اعلامية في الصحف الامريكية والبريطانية خلال فترة الشهر الماضي وهو دليل واضح علي تراجع المساندة الدولية له من الدول الاوروبية بعد تفهمها للاوضاع في مصر ولجوء التنظيم لاستخدام وسائل الاعلام للضغط المعنوي والسياسي علي مصر, ومن ثم ارتفاع القدرة المالية للتنظيم الدولي وتمويله لاعمال العنف داخل مصر ضد النظام السياسي.
كيف يمكن مواجهة مؤامرة الإخوان المسلمين لتهديد استمرار المحاكمة لرئيسهم المعزول؟
أن تتم كافة اجراءات المحاكمة في الفترة القادمة بإنتظام دون أحداث تتعرض لها المحكمة نفسها, فضلا عن أستمرار أقوي الادوات التي تملكها مصر الان هي قوة الارادة الشعبية للتغيير, وامتلاك مصر الارادة السياسية من اجل إصدار دستور جديد يحظي بالتوافق واجراء انتخابات حرة ونزيهة برلمانية ورئاسية وهو مافشل الاخوان في تنفيذه طوال فترة حكمهم لمصر التي دامت عاما كاملا, لهذا يسعون بكل طاقتهم لعدم استكمال مصر لفترة التحول الديمقراطي.
ما اهم مارصدته عن وضع تنظيم جماعة الاخوان في مصر ؟
الجماعة شكل غير مقبول وغير قانوني في مصر حتي علي المستوي الدولي فهي أشبه بالكنيسة في العصور الوسطي عندما كانت تسيطر علي مجريات الحياة في أوروبا, فالجماعة تعمل في مصر بالسياسة والاقتصاد والدين والثقافة و الأنشطة الاجتماعية, فهذا الوضع أشبه بمافيا وليست جماعة لا تمارس نشاطا دعويا و سياسيا واقتصاديا فقط بل كلهما معا, فضلا عن انه من غير المقبول امنيا وسياسيا أن يتولي تنظيم دولي شئون الدولة المصرية, ولا يمكن أن يطلع أحد علي أمنها القومي من قيادات دينية وسياسية في دول اخري مهما كان شأنها, فالجماعة تنظيم متعدد الجنسيات, ومن غير المعقول أن تكون أسرار الأمن القومي في يد غير المصري.
هل يمكن للدولة اتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة سوء تصرفات جماعة الاخوان تجاه مصر وشعبها؟
علي الدولة والحكومة التحرك الجاد لحل جماعة الإخوان المسلمين في الداخل, فالجماعة خطر علي الدولة المصرية, والخوف الرئيسي من الشكل الدولي لتنظيم الاخوان لانه يسمح لأي دولة بالسيطرة علي التوجه السياسي لمصر من خلال تمويل انتخابي, فنحن في حقيقة الأمر لا نعلم من أين جاء مرسي بأموال الدعاية الانتخابية الضخمة له في انتخابات الرئاسة السابقة
ماهو تحليلك لدور مظاهرات الاخوان المتكررة وتأثيرها علي الدولة؟
كل مظاهرة للإخوان يتم الاعتداء فيها علي منشآت عامة, ويقتل ويصاب أناس أبرياء من المارة, ولابد من تحقيق الأمن للمواطن و التقدم الاقتصادي بمجهود الحكومة الحالية, فحقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالحياة اليومية لا تحترم من الدولة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء, ولابد من تدخل الدولة لحماية المواطن, فالشعب يعول الكثير علي الحكومة الحالية, وإذا صدم فيها فلن تستطيع الاستمرار بعد تأييد الشعب الذي حظيت به عقب توليها شئون البلاد.
لماذا ترفض قانون التظاهر الجديد؟
قانون التظاهر الجديد به الكثير من العوار والعيوب و صياغته شديدة الاختلاط و ليست صياغة محكمة وقانونية, ويحتاج الي تعريف قانون التظاهر طبقا لتعريف الأمم المتحدة قبل التصديق عليه, فضلا عن اهمية ان يكون القانون لتنظيم الحق في التظاهر وليس منعه لأن حق التظاهر حق مطلق لكل مواطن مصري ويجب تنظيمه وليس مصادرته كما أن قوات الأمن ليست بحاجة لقانون التظاهر للتصدي لكل من يقوم بأعمال تخريبية أو شغب وعنف ضد المواطنين داخل البلاد, فالقانون الحالي للتظاهر أقوي وأعنف من الذي يتم عرضه الان.
هل يكفي صدور قانون جديد للارهاب للحفاظ علي كيان الدولة المصرية من الاعمال التي تهدف لزعزعة استقرارها؟
القوانين القائمة في مصر لمكافحة الإرهاب غير كافية لأعمال المكافحة التي تحمي مصر ومصالحها الحيوية وحقوق مواطنيها في الحياة بكرامة دون خوف, فالحرب التي يخوضها الجيش المصري وقوات الشرطة في سيناء ضد قوي الإرهاب الدولي هي حرب طويلة المدي لأنها حرب تغذيها قوي دولية وتنظيمات عابرة للحدود, علي رأسها القاعدة ومعها تنظيمات تستخدم العنف المسلح للانتقام من الشعب المصري وقواته التي تحميه وتحمي إرادته, والخطير أن هذه العمليات الإرهابية تسعي لأن تتمدد وتنتقل من سيناء إلي مناطق أخري ومحافظات أكبر, وهذه العمليات تجري في أجواء لمحاولة لفرض سيناريو الفوضي.
كيف نحقق سياسة متكاملة لمكافحة الارهاب؟
سبق للدولة أن قامت بعمل تعديلات علي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية, سميت بتعديلات لمكافحة الإرهاب إلا أن هذا القانون يعد قاصرا الآن علي أن يحقق سياسة متكاملة لمكافحة الإرهاب, لأننا نواجه تنظيمات دولية إرهابية, ومن المهم أن نصدر تشريعا متكاملا يتضمن نصوصا قوية مع التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب, دون أن نضحي بالقواعد الإجرائية التي تحمي الحقوق والحريات العامة, لذلك علي الحكومة أن تدمج الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب ضمن التشريعات الوطنية, كما أن سياسة مكافحة الإرهاب يجب ألا تتعارض مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان, فالحرب علي الإرهاب هي معركة يجب أن تكون مدعومة بالقانون الدولي الذي يطلب من الدول اتخاذ تدابير معينة لمكافحة الإرهاب بل التعاون الدولي من أجل سياسة فعالة تكافح الإرهاب.