إعادة النظر في زيادة اسعار التأمين التكميلي للسيارات العام المقبل

اكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية ان من حق شركات التأمين تحديد الأسعار المناسبة للاخطار والحوادث التي تغطيها خاصة مع زيادتها خلال الفترة الاخيرة.
وقال عبد الرءوف قطب, رئيس الاتحاد المصري للتأمين, إن ما تردد عن قيام جهاز حماية المستهلك بتقديم بلاغ إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين علي تحمل المستهلك25% عند سرقة سيارته يعتريه الكثير من المغالطات, ولا يتفق مع صحيح أحكام القانون, حيث ان هيئة الرقابة علي التامين هي الجهة الرقابية المختصة بكل ما يتعلق بتنظيم ورقابة اداء شركات التامين العاملة في مصر بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها. واكد ان الاتحاد المصري للتأمين تقدم بعد دراسات فنية وإحصائية مستفيضة بمقترح إلي الهيئة العامة للرقابة المالية, بأن يتحمل المؤمن له25% من قيمة مبلغ تأمين السيارات المسروقة أو من قيمتها السوقية أيهما أقل, مع طرح بديل للعميل بأن يسدد قسطا إضافيا مقابل تغطية خطر السرقة بالكامل حتي يحصل علي التعويض كاملا دون خصم, وهو ما يدل علي عدم وجود أية صورة من صور الاحتكار,. مؤكدا أن الهيئة ستعاود دراسة هذا الموضوع دراسة فنية وإحصائية متخصصة, للتأكد من مدي الحاجة إلي الاستمرار في زيادة سعر التأمين التكميلي علي السيارات, وذلك بعد انتهاء العمل بالمنشور الحالي في31 ديسمبر المقبل.