قري الظهير الصحراوي ببني سويف هي احد المشروعات التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وعددها في بني سويف4 قري بمراكز ببا وسمسطا والفشن وأهناسيا بها أكثر من مائتين وستين وحدة تسكنها الاشباح. كانت الدولة قد خصصت تلك القري لشباب الخريجين ومنحهم قطعة أرض تقارب الخمسة افدنة زراعية في الصحراء للشباب الواحد ومنحة منزلا في هذه القري مقابل مبلغ خمسة آلاف جنيه ويقع الاختيار علي الشاب من خلال قرعة علنية ومنذ تسلم تلك الوحدات والأراضي المخصصة لازرع فيها ولا ماء والعيش فيها بدون خدمات. يقول أحمد سمير محمد(25 سنة) احد الفائزين بالقرعة ان قرية سمسطا الجديدة في الظهير الصحراوي لقرية مازورة والتي تبعد أكثر من25 كيلو غرب مدينة سمسطا ما هي إلا ديكور فقط وتسلمت ومعي أكثر من100 شاب أول يونيو2009 منازل ريفية نظام الطابق الواحد, مشيرا إلي اننا نفتقد إلي وجود مصدر للدخل فكيف نعيش فيها دون خدمات ومرافق وكذلك مواصلات مع عدم وصول مياه الري وندرتها لتلك الأراضي إلا لكبار مافيا الأراضي. وأكد شعبان ضاحي محمد(40 سنة) حاصل علي دبلوم صنايع واحد المستفيدين من تلك المنازل انه فوجئ وأهالي القرية بقيام2 من المستثمرين من محافظات الوجه البحري بالاستيلاء علي الأراضي بوضع اليد معللين ذلك بأنهم قاموا بشراء تلك الأرض من الدولة وتم تخصيصها لهم ويزرعونها بالفعل. واوضح علي راضي موسي(45 سنة) محام واحد الحاصلين علي منزل فوجئنا بالمستثمرين يستخدمون لوادر ومعدات الحفر لاستصلاحها وتشجيرها رغم اعتراضنا علي ذلك. واضاف قام رئيس القرية بتقديم مذكرة بهذا الشأن لدي المسئولين بالوحدة المحلية لمركز سمسطا ولكن دون جدوي. وأكد ان مشروع الظهير الصحراوي بسمسطا كان الحلم يراودنا منذ زمن, ولكن لا أمن ولا حياة من الاساس, كما انه لا توجد وسائل مواصلات من وإلي القرية, كما ان هذه المنطقة بالتحديد شهدت العديد من حوادث القتل والسرقة هناك. كما ان اصحاب المزارع يتقدمون باسماء وهمية للحصول علي الوحدات لاستخدامها بعد ذلك كاستراحات خاصة بهم أو لتخصيصها للخفراء أو استراحات للعاملين عندهم وإلا يتم سرقة الأبواب والنوافذ وأدوات السباكة والكهرباء واغطية البلاعات. كما أن الأراضي التي خصصت للشباب بالقرب من هذه القري كان بها العديد من المشاكل منها عدم صلاحية هذه الأراضي للزراعة فهي تحتاج إلي عشرات الآلاف من الجنيهات لتسويتها وتمهيدها للزراعة ولم تصلها مياه الري ولا توجد مصادر للري اللهم إلا من خلال توصيلات معينة من اصحاب المزارع الكبري وشركات استصلاح الأراضي التي نهبت الأراضي الصالحة للزراعة واستحوذت عليها وقامت بإعادة بيعها لاصحابها الاصليين, في غياب من المسئولين من جميع الجهات المعنية, فضلا عن استيلاء بعض المستثمرين من خارج المحافظة علي الأراضي ومنها شركة قام صاحبها بالاستيلاء علي30 ألف فدان من أملاك الدولة وزراعتها وحرمان شباب الخريجين من تملك تلك الأراضي بحجة انه استصلحها, كما انه يقوم ببيع الفدان بسعر25 ألف جنيه بدعوي انه كان علي علاقة بالمسئولين وقد تبين ان الأرض غير مقررة الري وخارج خطة التوسع حتي عام2017 ولها قرار إزالة بالقوة الجبرية والشركة غير مخصص لها عقد بيع أو إيجار من قبل هيئة التنمية الزراعية, ومع ذلك قامت الشركة ببناء محطة رفع علي ترعة( الريغة) واستوردت محركات لسحب المياه بالمخالفة وقامت مديرية الري ببني سويف بتحرير محضر مخالفات رقم9 لسنة2006, وارقام تلك المحاضر9 و16 و53 لسنة2008 ضد الشركة وتم اصدار قرارات إزالة لتلك التعديات, وحيث ان الأرض غير مقررة الري وخارج خطة التوسع حتي عام2017 ولا يمكن ريها من ترعة الريغة ولا توجد بها مياه جوفية فمازالت الشركة قائمة وتعدياتها قائمة علي أملاك الدولة. كما توجد شركة مملوكة لاحد أبناء سمسطا والتي قامت بالتعدي علي ما يصل إلي20 ألف فدان من أملاك الدولة دون تخصيص بكل هذه المساحة, بالإضافة إلي قيامه ببيع الفدان بمبلغ20 ألف جنيه بل والادهي والأمر أنهم يقومون بقطع الطريق الصحراوي الغربي بأعمال الحفر لتوصيل المياه إلي الجانب الآخر من الطريق حتي تصل المياه إلي تلك الأراضي.