البنك الدولي: تراجع مصر إلي المركز128 عالميا في أداء الأعمال

أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لعام2014 أن ترتيب مصر تراجع حيث كانت مصر تحتل المرتبه108 في التقرير السابق الي المرتبة128.
واحتلت سنغافورة المرتبة الأولي عالميا بينما احتلت الامارات المرتبة الأولي عربيا وجاء ترتيبها في المؤشر رقم23.
ويشير التقرير الي ان مصر حققت تقدما في3 مؤشرات اساسية واهمها بدء النشاط التجاري في مؤشر التجارة عبر الحدود حيث جاء ترتيب مصر في المرتبة83, و في مجال الحصول علي الائتمان حيث احتلت المرتبه86 بسبب قيام الحكومة باجراء تعديلات بنظم المعلومات الخاصة بالائتمان منذ2007 اسهم في النهوض بهذا المجال ومنها تأسيس شركة الاستعلام الائتماني في2009.
وذكر التقرير تراجع مصر في ثلاث مؤشرات وهي انفاذ العقود حيث احتلت المرتبه156 وكذلك تراجعت في مؤشر استخراج التراخيص ودفع الضرائب. بينما بقي ترتيب مصر ثابت في4 مؤشرات أخري.
وفي تعليق علي التقرير اكد حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار أن التقرير يشير الي تراجع مصر عالميا رغم حدوث العديد من الاجراءات والاصلاحات في مجالات تيسير الاعمال وذلك يرجع بشكل اساسي الي أن التقرير يقيس الأداء مقارنه بالدول الاخري وذلك بشكل مجرد دون الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والامنية التي تمر بها الدولة. واشار د.شريف حمدي مدير برنامج مناخ الاستثمار بمؤسسة التمويل الدولية الي أن التقرير يعطي العديد من المؤشرات التي يجب أن يتم التركيز علي تحقيق تقدم فيها خلال الفترة المقبلة.
وقال إن التقرير يعطي مؤشرات للمستثمرين وخاصة المحليين عن سهولة أداء الاعمال موضحا أنه ليس له تأثير كبير علي الاستثمار الاجنبي لأن المستثمر الأجنبي يأخذه في اعتباره عدة امور اخري لا يرصدها التقرير من اهمها الوضع الامني والاستقرار السياسي.