اجتهادات

المراجعة قبل المبادرة

ليس ممكنا بناء نظام ديمقراطي يحقق أهداف ثورة25 يناير إذا قام علي الاستبعاد والإقصاء. ولذلك يظل موقع,' الإخوان' وحزبهم الموجود قانونا حتي الآن( الحرية والعدالة), في هذا النظام مثيرا للجدل.
غير أنه يصعب في الوقت نفسه, وبالدرجة عينها, إعادة دمج' الإخوان' في الساحة السياسية دون مراجعة يبادر بها من يمتلك شجاعتها من بين قادتهم الذين لم يتورطوا في العنف أو التحريض عليه ولم توجه اتهامات قضائية في حقهم.
ولا تقتصر أهمية هذه المراجعة علي ضرورة إجراء' الإخوان' أو من يقبل منهم نقدا ذاتيا جادا للأخطاء التي ارتكبوها وبالتالي المنهج الذي أدي إليها0 فأحد أهم النتائج المفترضة لهذه المراجعة اختيار قيادة جديدة تعمل وفق منهج مختلف عن ذلك الذي تتبناه قيادة' الإخوان' الحالية التي جاءت من رافدين أساسيين يعتبران الأكثر انغلاقا علي الإطلاق, وهما النظام الخاص أو التنظيم السري المسلح الذي أقيم في نهاية ثلاثينيات القرن الماضي, وتنظيم الستينات الذي أعاد سيد قطب تشكيله. فلا جدوي من أي مبادرات في ظل استمرار هيمنة هذه القيادة علي القرار ليس فقط بسبب منهجها الذي أدخل مصر في نفق مظلم ولكن أيضا لأنها لن تقبل حلا سياسيا يقوم علي اعترافها بالفشل الذي يأبي هذا المنهج الاقرار به. وهذا يفسر إصرارها علي غلق أي طريق لحل سياسي, سواء قبل فض' اعتصامي' رابعة والنهضة أو بعده وصولا إلي موقفها ضد مبادرة د. كمال أبو المجد. فلا مصلحة لهذه القيادة في أي حل سياسي, لأن رهانها هو علي إثارة الاضطراب في المجتمع لكي تفشل المرحلة الانتقالية الراهنة. وهي مستعدة للتضحية بأي عدد من' الإخوان' من أجل المحافظة علي موقعها ومصالحها.
ولذلك فقبل أي مبادرة للحل السياسي لابد من مراجعات' اخوانية' يبادر بها من يدركون حقيقة هذه القيادة ويريدون بداية جديدة تقوم علي نقد ذاتي وتصحيح لمفاهيم أساسية أهمها الطابع الدولي الذي لا ينسجم مع مبدأ الدولة الوطنية. ويتطلب ذلك تغييرا منهجيا ينعكس علي نمط التنشئة الداخلية وطبيعة التنظيم, وينتهي إلي أن صيغة الجماعة التي تم تأسيسها عام1928 لم تعد ملائمة لهذا العصر لأنها تخلط بين العمل السياسي والديني أو الدعوي.
لمزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد