ردود فعل واسعة ومتنوعة, تلقيتها فور نشر مقالي, يوم السبت قبل الماضي, تحت عنوان أردوغان.. وارهاب الدولة. في المقال نشرت وثيقة ادانة دولية دامغة لحكومة رئيس الحكومة التركية, أعدتها احدي اللجان الحقوقية الأوروبية, ركزت فيها علي تسعة اتهامات محددة خاصة بانتهاكات حقوق الانسان, تصل الي حد يمكن وصفه بممارسات ارهاب الدولة. في يوم الأربعاء قبل الماضي, نقلت رويترز عن التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية, بخصوص مدي التقدم الذي أحرزته حكومة أردوغان في الوفاء بمتطلبات الانضمام للاتحاد الأوروبي, أن الحكومة المذكورة ارتكبت أخطاء جسيمة, في أسلوب التعامل مع المظاهرات, التي استمرت لمدة اسبوعين, وخلفت 4 قتلي و7500 جريح, اضافة الي استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن الحالة القبرصية. ونوه التقرير الي ما أسماه فراط الشرطة التركية في استخدام القوة, والغياب الكامل للحوار, في أثناء المظاهرات ضد نظام أردوغان. الخلافات الأوروبية التركية بشأن الحالة القبرصية, رأيتها بعيني علي الطبيعة خلال زيارة لقبرص الاسبوع الماضي, استغرقت4 آيام, قابلت خلالها العديد من كبار المسئولين, وفي مقدمتهم الرئيس نيكوس أناستاسياديس. التقرير الأوروبي يتحدث في بنده الخامس عن انتهاكات حكومة أردوغان للأحكام الأساسية للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في قبرص بحكم سيطرة تركيا علي جزء من الجزيرة ومسئولية النظام عن انتهاكات القوات المسلحة التركية أو الادارة المحلية الخاضعة لسيطرتها لحقوق الانسان. ما رأيته بعيني في قبرص, وسمعته بأذني من المسئولين هناك, عن انتهاكات حقوق الانسان, في الجزيرة, منذ قيام الجيش التركي بمصادرة 36.2% من مساحة الجزيرة, في عام 1974, وحتي تاريخه, يستحق أن ننقله لقارئ الأهرام الكريم, لعل وعسي أن يستحي أردوغان, ويتوقف عن ممارسة ما يمكن وصفه بارهاب الدولة, والتدخل السافر والبغيض في الشأن الداخلي للآخرين, وبالذات في مصر وقبرص, ويأخذ بالمثل القائل: اذا كان بيتك من زجاج..!! فالوثائق القبرصية تؤكد قيام قوات الاحتلال التركي, بطرد نحو200 ألف من القبارصة اليونانيين, أي ربع سكان الجزيرة تقريبا, من الجزء الشمالي المحتل في الجزيرة, حيث كانوا يشكلون 70% من عدد السكان هناك ولايزال هؤلاء النازحون محرومين من حق العودة الي ديارهم وممتلكاتهم. في الوقت نفسه, مازال هناك 1400 شخص مفقودين ويرفض الجانب التركي مد يد المساعدة لمعرفة مصيرهم, بالاضافة الي أن 500 شخص من القبارصة اليونانيين والموارنة محاصرون في قراهم بالمناطق المحتلة ويعيشون تحت القهر والاستفزاز والاهانة. أيضا, توجد علي أرض قبرص قوة عسكرية تركية قوامها 43 ألف جندي, كما أقام أكثر من 160 ألفا من المستوطنين الأتراك مستعمرات لهم في المناطق المحتلة تنفيذا لمخطط تغيير التركيبة السكانية للجزيرة, وتجري عمليات النهب والاستيلاء والاستغلال علي قدم وساق في المناطق المحتلة ضد ممتلكات القبارصة اليونانيين, ويسعي نظام الاحتلال بالتواطؤ مع نظام أردوغان علي محو التراث التاريخي والثقافي, الذي يمتد عبر 11 ألف عام في المناطق المحتلة, وذلك من خلال ما يلي: التنقيب عن الأثار وتهريب ما يتم العثور عليه, سرقة أعداد كبيرة من الأيقونات واللوحات الفنية المرتبطة بالشعائر الدينية والكنوز الأثرية, وتهريبها, انتهاك حرمات أماكن دفن الموتي في أكثر من 25 قرية, سلب مئات الكنائس والأديرة من بينها: تحويل 125 كنيسة الي مسجد, وهو نهج عثماني معروف عبر التاريخ, تحويل 67 كنيسة الي اسطبلات وأماكن تخزين للعلف, تحويل 57 كنيسة الي متاحف ومراكز ثقافية وفنادق, استخدام 17 كنيسة كأماكن لسكن الطلاب أو كمطاعم أو كمخازن للعتاد العسكري, هدم 25 كنيسة, أي أن مجموع ما تم تدنيسه يصل الي نحو 229 كنيسة. ورطة أردوغان في قبرص, لم تتوقف فقط عند حدود انتهاكات حقوق الانسان المذكورة, بل هناك ما يمكن وصفه بارهاب الدولة تجاه الجزيرة, وذلك لأن تركيا تعتبر التهديد الحقيقي لجهود اكتشافات الغاز الطبيعي بالمنطقة. وبالرغم من اعلان حكومة نيقوسيا عن أنه في حالة اكتشاف الغاز, فان شمال قبرص التركية من حقها الحصول علي حصة, وفقا لمساحتها, الا أن حكومة أردوغان هددت بأنه ليس من حق الحكومة القبرصية أن تنقب عن الغاز في المياه الاقليمية لشمال قبرص التركية. [email protected] لمزيد من مقالات كمال جاب الله