الدولة الاتحادية اليمنية

هواجس الوحدة وتطلعات الجنوبيين

دخل مؤتمر الحوار اليمني إلي حلقاته الأخيرة بالخوض في أصعب قرار ربما يرسم ملامح اليمن في العقود القادمة, والقرار الذي قد يتجاوز زمنيا في التوافق إنتهاء أعمال مؤتمر الحوار نفسه إلي مرحلة تأسيسية جديدة تتراوح بين ثلاث إلي خمس سنوات,
يتمثل في التوجه نحو دولة اتحادية بصيغة إقليمين أو أكثر وهو الإتجاه الذي قد يمثل منتصف المسافة بين المطالبين بإستعادة دولة الجنوب وطي صفحة الوحدة تماما عبر منح الجنوبيين حق تقرير مصيرهم علي الطريقة السودانية, وبين هؤلاء الذين يطالبون بحلول ضمن إطار الوحدة ولو بصيغ مختلفة لكنها تضمن في النهاية حماية هذا المنجز وحماية اليمن من الإنزلاق إلي متاهات الانفصال والمواجهات العسكرية أو الإقتتال الأهلي.
وفي هذا السياق يكثف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر جولاته المكوكية بين مختلف الأطراف السياسية للتوصل إلي خيار توفيقي بين خياري الإقليمين والخمسة أقاليم التي ستتكون منها الدولة الاتحادية المزمعة وكيفية جعله خيارا مقبولا لدي كافة الأطراف المتحاورة.
وأعلنت مصادر قريبة من بنعمر استنفاد نقاش الرؤي والمقترحات التي قدمت إلي اجتماعات فريق مصغر معروف بلجنة8+8 تمثل الجنوب والشمال للأخذ بما يمكن التوافق عليه كحل للقضية الجنوبية, وأولها خيار الدولة الاتحادية بإقليمين مع إمكانية التدرج مستقبلا نحو خمسة أقاليم وثانيها خيار الخمسة أقاليم مع إمكانية تقليصها مستقبلا إلي إقليمين, أما الخيار الثالث فيتعلق بتفويض واسع للصلاحيات من المركز إلي المحافظات خلال فترة تأسيسية مع منحها خيار الاندماج في أقاليم اتحادية في ختام تلك المرحلة.
وأوضحت المصادر إن حلا رابعا قد يكون في الإبقاء علي الخيارات الثلاثة الأولي قائمة وتحديد آلية شفافة وتوافقية للحسم بينها في الفترة التي تلي مباشرة اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ويشهد موضوع القضية الجنوبية إنقساما حادا بين مختلف الأطراف السياسية اليمنية حيث تحبذ بعض القوي إقليمين وأبرزها الحزب الاشتراكي اليمني, وقوي الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي, فيما أبقي حزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والتنظيم الناصري علي خياراتها بدولة اتحادية من عدد من الأقاليم تتراوح بين خمسة إلي سبعة بغرض الحفاظ علي الوحدة اليمنية.
وتضغط القوي الشمالية خاصة المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح في إتجاه اقامة خمسة اقاليم: اثنان في الجنوب وثلاثة في الشمال علي ان يتم اعادة انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي لولاية ثانية مدتها خمسة اعوام يتم خلالها الانتقال إلي الدولة الاتحادية.
وطبقا لهذه المصادر فإن نقطة الخلاف الجوهرية بين المتحاورين تتركز حول الموارد الطبيعية وأحقية استغلالها وإنفاق عائداتها وصلاحيات منح التراخيص للتنقيب عنها وهل تكون لحكومات الأقاليم أم للسلطة المركزية حق التدخل في ذلك إلي جانب طريقة اختيار البرلمان وبما يضمن أن يكون لسكان الجنوب نصف مقاعده بالمساواة مع الشمال.
لكن قيادات الحراك الجنوبي المشاركة في الحوار تعلن تمسكها باستعادة الدولة الجنوبية وحق تقرير المصير ومنهم عضو اللجنة المصغرة عضو فريق القضية الجنوبية خالد بامدهف.
ويضيف بامدهف أنه لا يوجد في اللجنة المصغرة حديث عن أقاليم ولا يمكن القبول بأي شكل من أشكال مشاريع الأقاليم, لأن كثيرا من الأطراف ليست جادة لا مع إقليمين ولا مع أربعة أقاليم ونحن نريد من الأطراف الأخري أن تتعاطي مع حق الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته.
ويؤيد الدكتور عيدروس النقيب القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني التوجه نحو الفيدرالية ويستغرب من المخاوف بشأن طرحها علي طاولة النقاش, ويضيف: الفيدرالية ليست بدعة منكرة ولا معصية مستهجنة, وهي كذلك ليست عفريتا يحل كل مشاكل البلد بجرة قلم أو بعصا سحرية لكنها أداة لتفكيك عناصر الاستبداد والطغيان وعوامل الفساد والتمييز ووسيلة لتنمية روح المبادرة والتنافس, وهذا برهنت عليه الحياة في أكثر من ثلاثين دولة في العالم هي من بين الأفضل إدارة والأغني والأكثر استقرار والأسرع نموا اقتصاديا واجتماعيا والأكثر عدلا واحتراما لحريات وحقوق مواطنيها.
الدولة الاتحادية اليمنية
هواجس الوحدة وتطلعات الجنوبيين
إبراهيم العشماوي
دخل مؤتمر الحوار اليمني إلي حلقاته الأخيرة بالخوض في أصعب قرار ربما يرسم ملامح اليمن في العقود القادمة, والقرار الذي قد يتجاوز زمنيا في التوافق إنتهاء أعمال مؤتمر الحوار نفسه إلي مرحلة تأسيسية جديدة تتراوح بين ثلاث إلي خمس سنوات, يتمثل في التوجه نحو دولة اتحادية بصيغة إقليمين أو أكثر وهو الإتجاه الذي قد يمثل منتصف المسافة بين المطالبين بإستعادة دولة الجنوب وطي صفحة الوحدة تماما عبر منح الجنوبيين حق تقرير مصيرهم علي الطريقة السودانية, وبين هؤلاء الذين يطالبون بحلول ضمن إطار الوحدة ولو بصيغ مختلفة لكنها تضمن في النهاية حماية هذا المنجز وحماية اليمن من الإنزلاق إلي متاهات الانفصال والمواجهات العسكرية أو الإقتتال الأهلي.
وفي هذا السياق يكثف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر جولاته المكوكية بين مختلف الأطراف السياسية للتوصل إلي خيار توفيقي بين خياري الإقليمين والخمسة أقاليم التي ستتكون منها الدولة الاتحادية المزمعة وكيفية جعله خيارا مقبولا لدي كافة الأطراف المتحاورة.
وأعلنت مصادر قريبة من بنعمر استنفاد نقاش الرؤي والمقترحات التي قدمت إلي اجتماعات فريق مصغر معروف بلجنة8+8 تمثل الجنوب والشمال للأخذ بما يمكن التوافق عليه كحل للقضية الجنوبية, وأولها خيار الدولة الاتحادية بإقليمين مع إمكانية التدرج مستقبلا نحو خمسة أقاليم وثانيها خيار الخمسة أقاليم مع إمكانية تقليصها مستقبلا إلي إقليمين, أما الخيار الثالث فيتعلق بتفويض واسع للصلاحيات من المركز إلي المحافظات خلال فترة تأسيسية مع منحها خيار الاندماج في أقاليم اتحادية في ختام تلك المرحلة.
وأوضحت المصادر إن حلا رابعا قد يكون في الإبقاء علي الخيارات الثلاثة الأولي قائمة وتحديد آلية شفافة وتوافقية للحسم بينها في الفترة التي تلي مباشرة اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ويشهد موضوع القضية الجنوبية إنقساما حادا بين مختلف الأطراف السياسية اليمنية حيث تحبذ بعض القوي إقليمين وأبرزها الحزب الاشتراكي اليمني, وقوي الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي, فيما أبقي حزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والتنظيم الناصري علي خياراتها بدولة اتحادية من عدد من الأقاليم تتراوح بين خمسة إلي سبعة بغرض الحفاظ علي الوحدة اليمنية.
وتضغط القوي الشمالية خاصة المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح في إتجاه اقامة خمسة اقاليم: اثنان في الجنوب وثلاثة في الشمال علي ان يتم اعادة انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي لولاية ثانية مدتها خمسة اعوام يتم خلالها الانتقال إلي الدولة الاتحادية.
وطبقا لهذه المصادر فإن نقطة الخلاف الجوهرية بين المتحاورين تتركز حول الموارد الطبيعية وأحقية استغلالها وإنفاق عائداتها وصلاحيات منح التراخيص للتنقيب عنها وهل تكون لحكومات الأقاليم أم للسلطة المركزية حق التدخل في ذلك إلي جانب طريقة اختيار البرلمان وبما يضمن أن يكون لسكان الجنوب نصف مقاعده بالمساواة مع الشمال.
لكن قيادات الحراك الجنوبي المشاركة في الحوار تعلن تمسكها باستعادة الدولة الجنوبية وحق تقرير المصير ومنهم عضو اللجنة المصغرة عضو فريق القضية الجنوبية خالد بامدهف.
ويضيف بامدهف أنه لا يوجد في اللجنة المصغرة حديث عن أقاليم ولا يمكن القبول بأي شكل من أشكال مشاريع الأقاليم, لأن كثيرا من الأطراف ليست جادة لا مع إقليمين ولا مع أربعة أقاليم ونحن نريد من الأطراف الأخري أن تتعاطي مع حق الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته.
ويؤيد الدكتور عيدروس النقيب القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني التوجه نحو الفيدرالية ويستغرب من المخاوف بشأن طرحها علي طاولة النقاش, ويضيف: الفيدرالية ليست بدعة منكرة ولا معصية مستهجنة, وهي كذلك ليست عفريتا يحل كل مشاكل البلد بجرة قلم أو بعصا سحرية لكنها أداة لتفكيك عناصر الاستبداد والطغيان وعوامل الفساد والتمييز ووسيلة لتنمية روح المبادرة والتنافس, وهذا برهنت عليه الحياة في أكثر من ثلاثين دولة في العالم هي من بين الأفضل إدارة والأغني والأكثر استقرار والأسرع نموا اقتصاديا واجتماعيا والأكثر عدلا واحتراما لحريات وحقوق مواطنيها.