الدكتور حامد أبو طالب:

ضرورة ضبط المنابر بخطباء وسطيين والعودة لتدريس الفقه

يكشف الدكتور حامد ابو طالب, عضو مجمع البحوث الاسلامية, خطة الازهر في مواجهة الجماعات السلفية التكفيرية التي أسهمت افكارها واعمالها في نشر الفوضي.
وهددت اركان ومفهوم الدولة المواجهة التي يقودها شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب مع نخبة من مستشاريه تظهر بوضوح في ساحتين أولاهما في لجنة الخمسين التي تقوم بإعداد مشروع الدستور الجديد من خلال ممثلي الازهر في هذه اللجنة, وثانيتهما في منابر المساجد و المدارس الازهرية وقاعات كليات جامعة الازهر لمواجهه هذا الفكر المتطرف ولاعادة الاعتبار لوسطية الازهر ولنشر صحيح الاسلام.. في هذا الحوار يؤكد الدكتور ابو طالب ان شعار الازهر في لجنة الخمسين هو لا مغالبة لفئة او اغلبية علي الفئات الاخري بل التوفيق والتوازن بين جميع الاتجاهات, و انه شخصيا يري حذف كلمة مبادئ من النص الدستوري
الذي يقول ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والوارد في المادة الثانية من دستور عام2012 الملغي والاكتفاء بكلمة الشريعة الاسلامية فقط, مشيرا الي ان السلفيين التكفيريين يجب أن يعودوا لمنهج الازهر الوسطي الذي يتخذ من المذاهب الرئيسية منهجا له في حل مشكلات المسلمين.
وقال في حواره ان الازهر يسعي من خلال خطة يتم تنفيذها إلي ضبط الخطابة في منابر المساجد ليعتليها الازهريون الذين يتم اعدادهم الان في كليات الشريعة واصول الدين واللغة العربية تحت رعاية واهتمام خاص من شيخ الازهر, وفي الوقت نفسه يجري تطوير مناهج التعليم الازهرية بالعودة لتدريس الكتب الاصلية للمذاهب الاسلامية المعتمدة من الازهر, والي تفاصيل هذا الحوار..
كيف تري دور الأزهر الشريف في لجنة الخمسين لإعداد دستور جديد للبلاد.
الازهر طوال تاريخه يقف مع جماهير المسلمين وهوما حدث في ثورتي25 يناير و30 يونيو حيث أيد ارادة ورغبة الشعب في التغيير.. وهناك خلافات حول بعض مواد الدستور المقترح, والشعار الذي يرفعه الازهر في ذلك لا مغالبة بمعني ألا تفرض الاغلبية رأيها علي الاقلية او علي فئة معينة كما حدث عند اعداد دستور عام2012 حيث فرضت الاغلبية رأيها علي الاقلية ووضعت مواد في الدستور لم يرض عنها كثير من الناس, ويسعي الازهر لتحقيق التوافق والتوازن بين جميع الاتجاهات و التيارات السياسية المختلفة, و ليرضي الجميع علي الدستور بالموافقة لا بالمغالبة.
وعلي سبيل المثال بالنسبة للمادة الثانية التي تتحدث عن ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع, يري الازهر انه لا مساس بهوية مصر كدولة اسلامية دينها الاسلام اما كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فقد كانت مثار جدل بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا يري ان المقصود بمبادئ الشريعة هي النصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت وهذه الاوصاف لا تنطبق الا علي نصوص قليلة جدا في القرآن والسنة وتكاد تنحصر في الميراث فقط لان الآية الكريمة تقول ولكم نصف ما ترك فلا خلاف حول هذا النص فهو قطعي الدلالة وايضا قطعي الثبوت لانه جاء في القرآن الكريم
وبعض الناس لم يرض عن حكم المحكمة الدستورية العليا وارادوا فرض تفسير واسع لكلمة مبادئ الشريعة لتشمل الادلة من الكتاب والسنة والقواعد الفقهية و القواعد الاصولية بمعني انها تشمل الشريعة باكملها وهو ما نصت عليه المادة219 من دستور عام2012 ولذلك فان هذه المادة مازالت محل خلاف. ورأيي الشخصي حذف كلمة مبادئ والاكتفاء بعبارة ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع, ويمكن الاستغناء عن المادة219 لانها تفتح الباب للاتجاهات السلفية المتشددة وكانت هذه المادة مثار لبس في نفوس المشرعين والمطبقين للقوانين فمن الافضل وضع نصوص بسيطة سهلة في الدستور لا لبس فيها.
هناك خلاف حاد حول المادة الثالثة من الدستور الخاصة بشرائع غير المسلمين فما موقف الازهر من ذلك ؟
الرأي ان يكون النص ان غير المسلمين يحتكمون الي شرائعهم في احوالهم الشخصية, والخلاف ان البعض يري الابقاء علي النص الحالي الذي يقول ان يحتكم اليهود والمسيحيون الي شرائعهم في احوالهم الشخصية. والاعتراض علي النص المقترح ان يحتكم غير المسلمين لشرائعهم قد تعني فتح الباب أمام عقائد وثقافات اخري لا نعترف بها مثل البوذية او الهندوسية فهذه ليست ديانات سماوية فهي مجرد معتقدات او ثقافات لا يعترف بها الاسلام, لذلك من وجهة نظري لا يفضل ان ينص في الدستور الجديد علي ان يحتكم هؤلاء الي شرائعهم.
لماذا يصرالازهر علي ان يتضمن الدستور الجديد نصا يكون الاحتكام لهيئة كبار العلماء ملزما عند اصدار قوانين للحكم علي مدي مطابقتها للشريعة الاسلامية ؟
الازهر لا يصر علي اطلاق هذه الصلاحية لهيئة كبار العلماء ولكننا نري انه عند صدور قوانين تتعلق بالاحكام الشرعية او مدي مطابقتها للشرع فمن الذي يحديد ذلك هل هو مجمع البحوث الاسلامية.. هل هي الطرق الصوفية.. هل هي الاحزاب السلفية, فلا بد من تحديد ذلك في الدستور. ونري ان تكون هذه الجهة هي هيئة كبار العلماء.
ومقترح الازهر ان القوانين التي تتعلق بمعاملات تنسب للدين الاسلامي مثل موضوع الصكوك, فإن ارادوا ان يصفوها بالاسلامية.. فلا بد من الحكم عليها هل هي إسلامية أم غير إسلامية, فمن الذي يحكم ويحدد شروط وتطابق هذه الصكوك مع الشريعة الإسلامية. نري أنه الازهر ممثلا في هيئة كبار علمائه, ونري أن يكون رأي هذه الهيئة ملزما وليس استشاريا ووجودها سوف يغلق الطريق امام المحكمة الدستورية العليا للتدخل هذه المسالة إذا ما عرضت عليها بحيث لاتملك هذه المحكمة ان تصف قانونا بانه اسلامي او غير إسلامي إنما هيئة كبار علماء الازهر فقط هي التي تملك ذلك.
كيف تري الصراع الحالي بين الازهر والسلفيين ممثلا في حزب النور في لجنة الخمسين لإعداد دستور جديد ؟
بعض الاجنحة في حزب النور تميل للتشدد, بينما الأزهر يميل للاعتدال والوسطية ولذلك يحدث احيانا صراع بين الاتجاهين. وأري أن حزب النور بدأ يميل للأخذ برأي الازهر من خلال اللقاءات التي تمت بين شيخ الازهر ووفد الحزب, وخاصة فيما يتعلق بالمادة219 وهل يتم الغاؤها. وأعتقد أن الأزهر يري أنه لا مانع من إلغاء هذه المادة في الدستور.
هل تري ان السلفية يمكن ان تكون منهجا يعتد به لمصلحة المسلمين ؟
أري ان السلفية منهج لكنهم اخطأوا في استخلاص المنهج. فالسلفية عمل السلف الصالح ماذا فعل أبو بكر وماذا فعل عمر بن الخطاب الي آخر الخلفاء الراشدين فهم اخطأوا في استنباط الأحكام من أقوال وأفعال السلف الصالح.
ما خطة الازهر للمواجهة الفكرية من علي منابر المساجد والزوايا التي احتلوها لسنوات؟
في فترة الثورة المصرية اضطربت الأمور واعتلي منابر المساجد المتعلم وغير المتعلم, فأصبحت بلا ضابط ولا رابط وحاولوا فرض آرائهم علي المصريين, والمصريون لهم كارهون, لذلك أصدر وزيرالأوقاف قرارا بمنع غير الأزهريين من الصعود للمنابر تنفيذا لخطة بالاتفاق مع الازهرحيث يتم اعداد مجموعات من الأزهريين الدارسين بعد تدريبهم علي الخطابة في المساجد بهدف ضبط المنابر.
وتنعقد في الازهر الآن لجان تحت رعاية شيخ الأزهر لاصلاح وتطوير التعليم الأزهري لرفع مستوي المعلم والعودة بمناهج الدراسة للمناهج القديمة التي أنشأت العلماء والمفكرين فلن تدرس مرة اخري كتب الفقه الميسر والمبسط بل ستدرس كتب الفقه الأصلية وفقا للمذاهب الاربعة, فهذا ما يميز الازهر عن غيره من احترامه لثقافة الاختلاف في الرأي, فالأزهر يدرس كل المذاهب ونتقبل الآخر ونتعامل معه. ولدينا خطة للاهتمام بالمتفوقين من الطلبة الازهريين حيث أنشئت درجة خاصة لطلبة كليات الشريعة واصول الدين واللغة العربية حيث يؤخذ عشرون طالبا من الفرقة الأولي لدراسة خاصة متميزة تتيح لهم المناقشة للارتقاء بمستواهم كما يؤخذ الأوائل من مرحلة إعدادي جامعي لدراسة العلوم الشرعية لإعداد هؤلاء كدعاة علي مستوي عال ويكفل لهم الأزهر نفقاتهم وملابسهم والإعاشة كاملة وقد وصل هؤلاء الآن لسنة أولي جامعة في كليات أصول الدين واللغة العربية وهي فئة تبشر بالخير وهؤلاء الطلبة مختارون من المتفوقين ومن حفظة القرآن.
هناك اتجاه من الازهر والاوقاف لمنع الدعاة من التحدث في السياسة.. ما المقصود من ذلك ؟
المقصود منع التعصب لسياسة معينة أو لحزب أو تيار سياسي, فمصلحة مصر أن أخرج عالما ازهريا لا يتم صبه في اتجاه أو قالب معين بل أتركه يفكر ويبتكر ما يشاء. والمشكلة بالفعل هي عدم وصول صحيح الدين لعامة الناس بسبب إتاحة الدعوة أمام أنصاف المتعلمين الذين استحوذوا علي القنوات الفضائية حيث انقلب الحديث في الدين الي سب وقذف ولعن وتكفير ومن هنا فان قناة الازهر الفضائية التي سيتم إنشاؤها ستساند الدعوة الأزهرية لنشر صحيح الدين.. إننا في حاجة لتغيير التفكير واسلوب الدعوة للاسلام ولن يتم ذلك إلا بالحب والمحبة ووسطية الدين وليس الغلو فيه لأن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق.