رئيس بنك مصر: مؤشرات علي التحسن.. وانطلاق الاقتصاد يتطلب العمل وعودة الأمن

تستعد البنوك لموجة من تحريك الطلب علي الاقتراض المصرفي عقب اجازة العيد, وذلك وفقا لما اعلن عنه الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط بضخ حزمة الاموال والاستثمارات العامة للمرحلة الاولي .
لتحفيز الاقتصاد عقب اجازة العيد مباشرة والتي تصل الي22.3 مليار جنيه استثمارات في قطاعات البنية التحتية واستكمال المشروعات المفتوحة التي تم تنفيذ جزء كبير منها وتنتظر ضخ استثمارات جديدة لاستكمالها ومعظمها خدمية في المرافق الاساسية والكهرباء والطرق والكباري ومياه الشرب والصرف الصحي, ومن شأن تنفيذها ان ينعكس ايجابيا وبسرعة علي حياة المجتمع ويشعر الناس به سريعا, الي جانب قدرة هذه المشروعات علي توفير فرص العمل الكثيفة مما يسهم في تخفيف حدة البطالة, اضافة الي ان ها تنشط الطلب علي كثير من صناعات مواد البناء كالحديد والاسمنت و خدمات النقل.
واعتبر رؤساء البنوك والمصرفيون ان بدء ضخ هذه الاموال يمثل موجة جيدة لتحريك الطلب علي الائتمان والاقتراض من البنوك من جانب المقاولين والشركات التي سيقع عليها او التي ستقوم باستكمال تنفيذ هذه المشروعات مما يحرك تالدورة الاقتصادية وينشط السوق ويساعد القطاع الخاص علي اتخاذ قرارات الاستثمار. رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر محمد بركات, يرصد عدد من المؤشرات التي من شأنها تؤشر ببدء السير في الاتجاه الصحيح, وتدعو الي التفاؤل, وفي مقدمتها استقرار سوق الصرف وهو احد العناصر المهمة في قرارات دوائر الاستثمار لضمان عدم تآكل استثماراتها التي تضخها بالعملات الاجنبية في السوق المصرية, وحتي يمكنها اعداد دراسة الجدوي عن المشروع, والمؤشر الثاني يتمثل في تدفق موارد النقد الاجنبي للقطاع المصرفي والذي يعود بالاساس الي تنازل وبيع الافراد والشركات للدولار خاصة من جانب تحويلات المصريين بالخارج, اضافة الي تحرك الحكومة وحرصها علي توجيه رسائل ايجابية الي السوق والمستثمرين بشكل مستمر, وتحركها لضخ الاموال التي خصصتها للمرحلة الاولي من خطتها التحفيزية للاقتصاد من اجل الخروج من الازمة الراهنة.
لا انتعاش بدون مضاعفة العمل
رغم ذلك يرهن رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر تعافي الاقتصاد علي العمل والانتاج, ويضيف أليس من المناسب لنا جميعا ان نستثمر الحماسة وموجة الولاء وحب الوطن الحالية في توجيهها نحو الانتاج والعمل والاهم اتقان العمل, لانه بدون ذلك لا حديث بكل اسف عن تحقيق لاهداف الثورة سواء العيش او الحرية او العدالة الاجتماعية او الكرامة الانسانية, و لافتا الي ان الثورة تعني استقلال القرار الوطني واحد شروط ذلك الاساسية القدرة الاقتصادية التي تسانده بدون اقتصاد قوي يرتكز علي معدلات انتاج عالية وجيدة ولديها قدرة تنافسية فانه سيظل من الصعب الحديث عن, تحقيق التقدم وتجاوز الازمة بسرعة ملائمة, مشيرا الي ان الاقتصاد المصري لديه امكانات قوية وفرص حقيقية تنقصنا فقط الارادة والاخلاص في العمل وتحمل الاعباء لفترة قصيرة. ويضيف بركات مصر تحتاج من ابنائها المخلصين مضاعفة ساعات العمل واتقان الاداء, مشيرا الي انه ليس هناك من هو علي استعداد علي ان يقوم بالعمل نيابة عن المصريين, واذا كان الاشقاء في السعودية والامارات والكويت قد ساندوا الاقتصاد لعبور الازمة فانه, لابد ان نغتنم الفرصة لزيادة الانتاج وجودته, كما ان عودة الامن والاستقرار عنصران ضروريان لدفع الاداء الاقتصادي.
الحد الاقصي للاجور
في موضوع آخر قريب الصلة بصحة الاقتصاد وتعافيه وخروجه من الازمة الراهنة, وهو ما يتعلق بالحد الاقصي للاجور, واعلان الحكومة عن وجود اتجاه داخل المجلس القومي للاجور باستثناء البنوك من تطبيق الحد الاقصي للاجور نظرا لطبيعتها التي تتطلب وجود كفاءات وكوادر مصرفية تتمتع بالخبرات, يؤكد بركات علي ان البنوك العامة تطبق بالفعل الحد الاقصي للاجور منذ يناير2012, وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء, واضاف للاسف البعض قد يفهم حديثنا عن الحد الاقصي للاجور في البنوك خطأ, ففي الحقيقة ان القطاع المالي وخاصة البنوك في كافة دول العالم ركيزة نجاحها وقدرتها التنافسية ترتكز علي القدرة علي اتخاذ القرارات الصائبة فيما يتعلق بمنح الائتمان والاقراض, وايضا استراتيجية البنك بما يحقق الاهداف العليا للاقتصاد وفي نفس الوقت يحافظ علي قوة ومتانة الملاءة المالية للبنك وتنافسيته مع البنوك الاخري العاملة في السوق, وهو ما يتطلب وجود خبرات وكوادر علي دراية بالتطورات الحديثة والمتلاحقة في الصناعة المصرفية.
وينبه رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر من ان تطبيق الحد الاقصي للاجور والذي بدأ فعليا منذ يناير2012 قد يؤدي الي هروب الكفاءات وخروجهم من البنوك العامة الي البنوك الخاصة مما يضعف قوة وقدرات هذه البنوك والتي تمثل عنصرا مهما وحيويا في تمويل الصناعات والمشروعات الانتاجية الاقتصادية وفقا للاهداف القومية ووفقا للمعايير المصرفية الدولية في نفس الوقت, خاصة وان هذه البنوك اصبحت تتمتع بقوة مراكزها المالية وملاءة ماليةونجحت في مضاعفة ارباحها- التي تدخل خزانة الدولة- بفضل اجتذاب كفاءات وخبرات قامت بالتعاون مع البنك المركزي في اعادة الهيكلة الشاملة لرفع القدرة التنافسية لهذا القطاع وهو ما عزز دوره في مساندة الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي طوال الفترة الاخيرة الماضية.
محور تنمية قناة السويس
وفي سياق متصل رحب رؤساء بنوك باعلان رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور في خطابه بمناسبة انتصارات6 اكتوبر, عن بدء تنفيذ مشروعين قوميين اولهما لاقامة اول محطة طاقة نووية في منطقة الضبعة, والثاني مشروع محور تنمية قناة السويس, ووصف المصرفيون هذا المشروع بالبداية الحقيقية لتدفق الاستثمارات خاصة بعد اجراء التعديلات المهمة علي مشروع القانون السابق الذي ينظم ويقنن اقامة الشركات الوطنية وتخصيص الاراضي لها, اضافة الي وضع المشروع تحت مظلة واشراف هيئة قناة السويس التي تمتلك من الخبرات والكفاءات اللازمة التي تمنكنها من تيسير العمل وتقديم التسهيلات وسرعة اتخاذ الاجراءات التي من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية, مع ضمانات كافية لصون الامن القومي والحفاظ علي السيادة الوطنية التي كانت معرضة للاختراق بشكل كبير في ظل القانون الذي اعدته حكومة الاخوان.
وقال هاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي ان هذا المشروع القومي يمثل البداية الحقيقية لانتعاش وتدفق الاستثمارات المحلية والعربية.