أزمة الميزانية الأمريكية تهدد بإغلاق المحاكم خلال أسبوع

حذرت الإدارة الأمريكية أمس من إغلاق المحاكم الفيدرالية الأمريكية, التي كانت بمنأي عن الشلل الحكومي, بحلول نهاية الأسبوع الحالي في حال عدم تمويل المحاكمات والاجراءات القضائية مع استمرار أزمة الميزانية التي اقتربت من نهاية أسبوعها الثاني.
وقالت الادارة الأمريكية, في بيان, أمس إن المؤسسة القضائية ستبقي مفتوحة حتي17 أكتوبر الجاري, في الوقت الذي قلصت فيه المحاكم البدائية والاستئنافية في الدوائر الفيدرالية مصروفاتها بشكل كبير. وأشار البيان إلي أن المحاكم ستواصل تقليص مصروفاتها علي أمل تأمين الأموال اللازمة لاستمرار عمل المحاكم بحلول18 أكتوبر المقبل. ومن المتوقع أن يطال الشلل المحاكم الفيدرالية التي لم تطلها أزمة الميزانية حتي الآن, بسبب الاستغناء عن موظفيها الحكوميين غير الاساسيين في حال لم يتفق الكونجرس علي الميزانية, مع وقف جميع المحاكمات بما فيها الجنائية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات غير واضحة المعالم حول رفع سقف الدين الأمريكي, حيث أصدر البيت الأبيض بيانا عقب مباحثات بين الرئيس باراك أوباما ورئيس مجلس النواب, جون بوينر, وصف فيه المباحثات بأنها جيدة, وأشار البيان إلي أن أوباما يتطلع إلي إحراز تقدم مع الجمهوريين والديمقراطيين.
وفي الوقت نفسه, كشف أحد كبار المعاونين في مجلس النواب أن المفاوضات تركزت علي زيادة مؤقتة لمدة سقف الدين, بالإضافة إلي بحث سبل التمويل لإعادة فتح مؤسسات الحكومة.
ومن جانبه, قال النائب إريك كانتور, زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب, إن مجموعات من المفاوضين من كلا الجانبين سيواصلون المباحثات علي أمل المضي قدما في سبيل إنهاء هذه الأزمة, مشيرا إلي أن أوباما أكد أنه سيتشاور مع أعضاء إدارته.
ومن جانبه, كشف وزير المالية الروسي أنتون سيلوانف أن وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي أكدا لنظرائهما في مجموعة العشرين أن أزمة رفع سقف الدين الأمريكي ستنتهي بحلول17 أكتوبر المقبل. وقال سيلوانوف إن زملاءنا في الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي أكدوا أن الأزمة ستحل في موعد أقصاه17 أكتوبر.
من جهة أخري, وقع الرئيس الأمريكي أمس علي قانون يتيح استئناف دفع التعويضات لعائلات الجنود القتلي والذي توقف نتيجة الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة, وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ بالإجماع علي هذا الإجراء الذي تبناه مجلس النواب.