أوباما يلغي رحلته الآسيوية ويطالب الجمهوريين بإنهاء الشلل وإيقاف المهزلة

أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ألغي جولته الآسيوية التي كان من المقرر أن يقوم بها الأسبوع المقبل بسبب أزمة الميزانية التي دخلت يومها الرابع وأسفرت عن توقف عمل بعض مؤسسات الحكومة الأمريكية, في الوقت الذي لم تتضح فيه أي مؤشرات حول التوصل إلي حل سريع.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض, في بيان أمس الأول, إن أوباما ألغي جولته الآسيوية التي كان من المفترض أن تتضمن زيارة إندونيسيا وبروناي, مشيرا إلي أن الرئيس الأمريكي اتخذ هذا القرار في ظل حالة الإغلاق الجزئي التي تعانيها المؤسسات الفيدرالية نتيجة فشل التوصل إلي حل نهائي لأمة الميزانية.
وكان من المقرر أن يشارك أوباما في منتدي التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ( أبيك) في جزيرة بالي الإندونيسية من السابع حتي الثامن من أكتوبر الجاري, ثم قمة اتحاد دول جنوب شرق آسيا آسيان من التاسع حتي العاشر من أكتوبر في بروناي.
ولا تزال الإدارت المركزية في الولايات المتحدة مقفلة جزئيا وتم وضع حوالي900 ألف موظف حكومي, أي43% من عدد الموظفين الاجمالي, في حالة إجازات غير مدفوعة, في الوقت الذي لم يتم فيه تحقيق أي تقدم علي صعيد المساعي لحل هذا الشلل غير المسبوق في البلاد منذ عام.1996 ومن جهته, صعد الرئيس أوباما أمس لهجته ضد الجمهوريين أمس متهما رئيس مجلس النواب جون بوينر بعدم الرغبة في لجم المتطرفين في حزبه, علي حد وصفه.
وواصل الرئيس الأمريكي حث الجمهوريين علي التصويت في الكونجرس لصالح الميزانية لإنهاء الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة قائلا صوتوا لصالح إقرار الموازنة..أوقفوا هذه المهزلة وانهوا هذا الشلل. ومن جانبه, شدد وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو علي ضرورة رفع سقف الدين العام الأمريكي, معتبرا انه من الخطر الاعتقاد بوجود أموال في الخزينة.
وقال في مقابلة مع محطة فوكس بيزنيس نيتوورك الأمريكية يجب أن يجلس الجمهوريون حول الطاولة علي أمل التوصل الي تسوية, لكن ذلك لا يمكن أن يحدث في ظل الفكرة غير الواقعية علي الاطلاق بإسقاط مشروع الرعاية الصحية من أجل تمويل الحكومة لمدة شهرين أو حتي تمويل الدين العام. وأضاف ليو أن التاريخ النهائي هو17 أكتوبر وبعدها تكون وزارة الخزانة قد استنفدت جميع الاجراءات الاستثنائية للتمويل.
وحول المفاوضات مع الجمهوريين, قال ليو اعتقد اننا سنتمكن في النهاية من الاجتماع حول الطاولة والتوصل إلي تسوية نهائية, لكن هذا الامر لا يمكن أن يحدث تحت التهديد بضرب الاقتصاد.