تجمع أمس نحو1500 من عمال شركة غزل المحلة داخل مقرها, مطالبين بصرف أجورهم عن المدة الثانية من شهر سبتمبر الماضي, وأوضحت مصادر بالشركة أن هذه الرواتب تختلف عن المكافأة السنوية التي أضرب العمال من أجل صرفها في اليومين الماضيين, ووافق مجلس الوزراء علي اعتماد المخصصات اللازمة لصرفها قبل العيد. وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة العاملين بالغزل والنسج: إن مخصصات المدة الثانية من مرتبات سبتمبر متوافرة لدي الشركة, لكن الصرف فيها توقف عقب اعتصام العمال, فقامت الشركة بتوريد المبالغ الخاصة بها إلي البنك, خوفا من حدوث أي مشكلات. وانتقد رئيس الاتحاد قرار الشركة, وقال: إن ذلك يمثل خطأ إداريا من جانبها, لأنها لم تتحمل مسئوليتها, خاصة أن العمال مقبلون علي عيد الأضحي, وطالبها بسرعة الاتصال بإدارة البنك لإمكان الصرف قبل العيد. من ناحية أخري, أكد كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة, أن الحكومة جادة في إنقاذ وتطوير شركات الغزل والنسج, وإعادتها إلي سابق عهدها, مشيرا إلي ضخ اعتمادات إضافية لتشغيل الشركات والمصانع المتوقفة في قطاع الأعمال العام, وقال: إن تشغيل المصانع سيسهم إلي حد كبير في توفير موارد مالية تسمح بانتظام صرف المستحقات المالية للعمال, دون الاعتماد علي الدولة.