خبراء: أمريكا خاسرة ومصر جاهزة لاختيار حليف بديل

قلل خبراء عسكريون وأمنيون وسياسيون, من تأثير قرار الولايات المتحدة, حجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ, إلي جانب مساعدة نقدية قيمتها260 مليون دولار, إلي مصر.
ورفض هؤلاء الخبراء, اعتبار القرار بمستواه الحالي, تهديدا للسياسة الدفاعية المصرية, ورأوا أنه لايمثل أكثر من تحد سياسي. بالنظر إلي جاهزية وقدرة المؤسسة العسكرية المصرية, علي تغيير سياستها الدفاعية واستبدال أمريكا بحليف جديد, حال انحدار العلاقة مع واشنطن. وحذروا الولايات المتحدة من أنها ستكون الخاسر علي المدي القريب والبعيد, من وراء هذا القرار, وحال قررت التصعيد وإلغاء المساعدات العسكرية لمصر, كونها مرتبطة باتفاقية كامب ديفيد, وهو ماسيفتح الباب أمام مصر للتحلل من هذه الاتفاقية, التي تعد ضامنا أساسيا لأمن إسرائيل, مؤكدين أن مصر ليست الطرف الاضعف في العلاقة مع واشنطن وتل أبيب.
وقال اللواء محمد الغباري المدير الأسبق لكلية الدفاع بأكاديمية ناصر العسكرية أن الأمر لايعد كونها محاولة للضغط السياسي علي مصر وهذا لن يثنيها عن المضي قدما في طريقها الذي رسمته في إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي بشأن خارطة المستقبل التي وافقت عليها القوي السياسية, وجري دراسة التحديات الخارجية لهذه الخارطة بعناية.
وقلل الغباري من أهمية القرار, ورأي أنه مجرد تحد سياسي فقط, ولايمثل تهديدا لمصر, مشيرا إلي جاهزية وقدرة المؤسسة العسكرية علي تغيير سياستها الدفاعية واختيار حليف جديد, حال تطور الأوضاع إلي حد التهديد.
وقال اللواء حسام سويلم الخبير العسكري إن القرار هو توقف مؤقت لشراء الأسلحة مع استمرار المعونة في مجالات مكافحة الإرهاب وقطع الغيار لافتا إلي أن الإدارة الأمريكية تعلم أن مصر تملك بدائل أخري للتعامل مع أي تطور للوضع في هذا الشأن.
ونبه إلي وجود دول عديدة لديها نفس الأسلحة, التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر ونستطيع ان نستوردها.
ولفت في هذا الشأن إلي أن الإدارة الأمريكية لديها تخوف كبير من الدعم السعودي لمصر.
وأكد الخبير الأمني اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق أن المساعدات الأمريكية لمصر هي احد ضمانات واشنطن الآمن لإسرائيل, وفي حالة توقف المساعدات العسكرية, خاصة فإنها ستكون فرصة لتنويع مصادر الأسلحة في الجيش المصري.
وحذر نور الدين من أن الولايات المتحدة ستخسر الشعب المصري جراء هذا التصرف, متوقعا تراجع واشنطن قريبا عن هذا القرار, كونها الخاسرة منه علي المستوي القريب والبعيد.
وأشار إلي أن هذا القرار سيدفعنا إلي التعاون مع دول أخري للحصول علي السلاح والمواد الغذائية خاصة القمح.
وأكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. إننا لسنا الاضعف في علاقتنا بواشنطن وأن المساعدات التي تعطيها لمصر هي جزء من اتفاقية كامب ديفيد لضمان أمن إسرائيل, مطالبا الحكومة بالإعلان عن ذلك مما يعطينا الحق في عدم تنفيذ بعض بنود الاتفاقية أو نكون في حل منها.
ودعا شكر الدولة إلي البحث عن مصادر أخري, في حالة وقف هذه المساعدات والعمل علي تطوير الجيش, والبحث عن المعدات في أماكن بديلة.
وأشار إلي أن واشنطن تستفيد من مصر بعدد من الامتيازات منها اولوية المرور في قناة السويس ومناورات النجم الساطع التي تمنح القوات الأمريكية فرصة التدريب علي الحرب في اجواء الشرق الأوسط.
ودعا مجدي حمدان عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الدولة إلي مراجعة اتفاقية ديفيد للسلام مع إسرائيل, مشددا ان الحكومة المصرية لن ترضخ لمثل هذه الضغوط الأمريكية التي تحاول إعادة الأمور إلي الخلف.
وأوضح الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن شركات السلاح في واشنطن هي المستفيد الأول من المساعدات العسكرية لمصر, ورأي أن القرار يؤكد ندية العلاقة مع الولايات المتحدة وهو مايؤكد نجاح الدولة في تنفيذ خارطة المستقبل.
وحث المصريين علي التوحد في الرأي تجاه قضايا الأمن القومي لتوفير ظهير قوي للدولة.