بعد المطالبة بإلغاء مواد الهوية واستقلال الأزهر بالدستور الجديد:

المرجعية.. لمن ؟!

هي المرة الأولي التي يطالب فيها أحد أبناء الأزهر والمنتمين إلي جامعته بإلغاء مرجعية هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية, بالدستور الجديد!!
وعلي قدر فتاواه المثيرة للجدل عبر الفضائيات, جاءت تصريحاته داخل لجنة الخمسين أكثر إثارة حين نادي بإلغاء المواد الخاصة باستقلال الأزهر حتي لا يتحول إلي دولة داخل الدولة!!
ولم تتوقف مطالب الدكتور سعد الدين الهلالي, أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر, وعضو لجنة الخمسين عند هذا الحد, بل زاد عليها في أثناء مناقشات المادة الثانية من الدستور, مطالبا بحذف عبارة( الإسلام دين الدولة) قائلا: إن الدولة لا دين لها وان هذه العبارة بها تزيد كبير وتحدث تقسيما للمجتمع.
علماء الأزهر من جانبهم أكدوا أن أخذ رأي الأزهر يعد ضمانة للمجتمع المصري وغلقا للباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون باسم الدين, وأنه لا تنازل عن استقلال الأزهر الذي كان أحد مكاسب ثورة يناير, وكانت مطلبا أزهريا تحقق بعد عشرات السنين وأعاد الأزهر إلي مكانته الداخلية والخارجية كمعبر عن ضمير الأمة المصرية.
وأكد الدكتور عبدالله النجار, عضو مجمع البحوث الإسلامية وممثل الأزهر بلجنة الخمسين, تمسك الأزهر بالحفاظ علي هوية مصر الإسلامية, والمحافظة علي استقلاله كصمام أمان للدولة المصرية ووسيلة ناجحة من وسائل الدبلوماسية الناعمة التي تفتح آفاق الخير لمصر علي مستوي العالم وأن يتحقق استقلاله بحيث لا يحاول أحد أن ينحرف بالرسالة السامية له إلي أي مأرب سياسي أو مصلحة فردية, أو فئوية, أو حزبية, وأن يظل هو المرجعية العلمية الإسلامية في مصر والعالم كله.
وأضاف قائلا: إن أعضاء الوفد جميعا ومعهم كل أزهري مع استقلال الأزهر ومرجعيته وهي حقيقة واقعة سواء ورد ذلك بالدستور أم لا, فضلا عن أنها رغبة شعبية وحقيقة وقناعة من كل القوي والأحزاب والتيارات السياسية بالدولة لضمان عدم تدخل السلطات في شئون الأزهر أو الانحراف به لأغراض سياسية من جانب بعض التيارات المتشددة وأصحاب الاتجار بالدين.
من جانبه, أكد الدكتور محمد مهنا, مستشار شيخ الأزهر, أن النص الدستوري علي استقلال الأزهر أمر بديهي إذا كنا لا نريد العشوائيات التي تأخذ من الإسلام شريعة لإشاعة الفوضي الدينية والفكرية والثقافية للبلاد.
ويري الدكتور محمد الشحات الجندي, عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان, أن الهوية ومكونها الرئيسي الإسلام ومباديء الشريعة الإسلامية, تحمي السلام الإجتماعي والأمن القومي للأمة, وتكون حصنا حصينا للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية لكل مواطن, والأزهر يقدم فلسفة الإسلام في الحياة باعتبار أن كل إنسان ينبغي أن يصان حقه في الحياة وحرمة المال والعقل والعرض, لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة, ويعطي لكل منهما حقوقا أساسية تعد من النظام العام الإسلامي الذي لا يجوز لأي فرد أو جماعة أو الدولة أن تحرم الفرد من هذه الحقوق, ولذلك كانت المواطنة والتي تشيد علي أساس إعطاء الحقوق لكل مواطن وتحمله بالتزامات تحمي نفسه, وتحمي كل مواطن وكيان المجتمع ككل, انطلاقا من أن الإنسان هو صانع الدساتير وهو الهدف والغاية التي يجب أن تتجه إليها الدساتير لتوثيق هذه الحقوق والحريات, وهو ما نلمسه في خطاب القرآن الكريم للإنسان في مثل قوله تعالي: هل أتي علي الإنسان حين من الدهر, وقوله تعالي: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني, هذا الخطاب القرآني يقدم تكليفا لكل القائمين علي الأمر والمعنيين بالدستور أن يضعوا في اعتبارهم تقديم نموذج عادل ورشيد لنظام الحكم الذي يضمن حقوق المواطنين جميعا ويفرض عليهم التزامات متساوية من أجل انتظام الحياة وتحقيق المصالح الخاصة والعامة للمواطن والأمة.
ويستنكر الدكتور محمد نجيب عوضين, أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة, المطالبة بإلغاء مرجعية الأزهر في الدستور الجديد والاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية, وأضاف: أن المحكمة الدستورية غير مختصة بفهم أحكام الشريعة, وليس من المقبول تجاهل أساتذة الأزهر المتخصصين واللجوء لرجال القانون وأصحاب المعلومات العامة في الشريعة الإسلامية, فالمرجعية الأزهرية وسطية وحيادية وأمينة علي النص, كما أن تفسير الدستورية لمبادئ الشريعة بأنها النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة- كما ورد في الدساتير السابقة- فيه قصور شديد لأنه لا يوجد نص قطعي الثبوت إلا في القرآن الكريم, وهذا يعني تعطيل السنة النبوية بالرغم من أنها المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم, وبالتالي فإن تفسير الدستورية يعطل هذه النصوص ويقصيها, ويكون نص المادة الثانية ما هو إلا نص شكلي.
حق أزهري
وفي سياق متصل, يقول الدكتور أحمد كريمة,أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر, إن الأزهر الشريف وحده له حق الاختصاص في الشأن الإسلامي ولا يجوز أن نجرده من أحقية الاختصاص, فمرجعية الأزهر وهيئة كبار العلماء ليس معناها الهيمنة علي كل قرارات الدولة لكن المقصود بها, ما يخص الشأن الشرعي فقط لأن هناك من الفتاوي والعوارض ما يكون بصفة اجماعية ولا يترك فيها الإفتاء لرأي فرد ولابد أن يكون لجماعة, وللأزهر دور وطني وليس سياسيا ومن يمثل الأزهر فهو يمثل الدين الصحيح المعتدل لان هناك تيارات أخري تسعي لان يكون لها الحق في الإفتاء كبديل عن الأزهر وهي خطيرة لأنها تمثل غير الحقيقة.
ويؤكد الدكتور كريمة أهمية الاهتمام بالاختصاص في العلم, فمثلا كان سيدنا عبد الله بن مسعود متخصصا في القراءات القرآنية وسيدنا علي كان متخصصا في الفقه الإسلامي, والأزهر لابد أن يكون المرجعية الوحيدة للشأن الإسلامي في مصر وغيرها, ثم بعد ذلك نصوص الدستور التي تسري علي الجميع في المجتمع.