تعكف وزارة التنمية الادارية في الوقت الحالي, علي تنقية قاعدة البيانات استعدادا للاستفتاء علي الدستور بعد الانتهاء منه, وكذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وأوضح الوزير هاني محمود, أنه يستحيل في الوقت الحالي استخدام التصويت الالكتروني في مصر, نظرا للظروف التي تمر بها البلاد, وأنه لا توجد ثقة كاملة من جانب بعض فئات الشعب بهذه الطريقة ولكي تستخدم يجب أن تكون لدي الشعب ثقافة ووعي وثقة في الحكومة, مشيرا إلي أن الاقتراع بالتصويت الالكتروني في البلاد المتقدمة لا يستخدم بصورة كبيرة. وقال محمود, إن الوزارة تستعد بوضع الرؤي والاقتراحات لتقديمها للجنة العليا المشرفة علي الانتخابات حتي تري المناسب منه لدراسته وتطبيقه طبقا لرأيها, مضيفا أنه تجري هذه الاستعدادات حتي لا تكون هناك أدني شبهة احتمال للتزوير وأن عملية التصويت مؤمنة100%. وأشار المهندس طارق سعد مدير برنامج قواعد البيانات القومية إلي أن الوزارة تقوم بالتواصل مع المواطنين من خلال قنوات مختلفة مثل الموقع الالكتروني والرسائل القصيرة للمحمول ومراكز الاتصال برقم140 للاستفسار عن اللجان الانتخابية وموقعها, كما تقوم بالتسجيل للمقيمين بالخارج, وأنه تبدأ هذه الاجراءات بمجرد تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات وينحصر دور الوزارة في تنفيذ قرارات اللجنة والدعم الفني لمنظومة العملية الانتخابية. وقال سعد إن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة عدد المصريين الموجودين بالخارج والذين يحق لهم التصويت وفقا للقانون, علما بأن الذين قاموا بالتصويت في مجلس الشعب السابق355 ألفا, وفي الانتخابات الرئاسية586 ألفا. وعن كيفية توزيع أعداد الناخبين علي اللجان, قال سعد, إنه يتم توزيع الأعداد علي اللجان حسب التوزيع الجغرافي للسكان لأقرب لجنة انتخابية وفقا لمحددات عدد الناخبين بلجنة الاقتراع والذي تقرره اللجنة العليا للانتخابات يكون بناء علي عدد أيام الانتخابات وعدد المراحل الانتخابية والمدارس المتاحة وعدد القضاة المشرفين علي الانتخابات.