تنظيم الأسرة قضية أمن قومي هكذا أكد الرئيس مبارك أهمية القضية لخطورة الزيادة السكانية علي مشروع التنمية. ومن هذا المنطلق تتضافر جهود كل أجهزة الدولة لضبط النمو السكاني. وفي تصريحات ل الأهرام أكدت السيدة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان وتم وضع خطة متكاملة في هذا الاطار لمواجهة هذه القضية ونجحت في بناء رصيد من الثقفة لدي المواطنين البسطاء بما يؤهلها للتصدي للقضية السكانية بالاعتماد علي خبرات واقعية وبرنامج تنموي متكامل علي مستوي القري الأكثر فقرا وانجابا. وأضافت خطاب أن رؤية الوزارة هي تمكين الأسرة المصرية خاصة في المناطق المحرومة من خلال حزمة متكاملة من التدخلات التنموية المؤيدة لحقوق المواطن لتحسين الخصائص وضبط النمو السكاني بما يضمن الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية للثروة السكانية ويدعم التنمية الشاملة في مصر. وأكدت مشيرة خطاب ان تنفيذ هذا الالتزام يتحقق من خلال رسالة تستند الي القيم السائدة وصحيح الدين وترسيخ مفهوم طفلين لكل أسرة ويتم نشرها من خلال وسائط عدة منها الاتصال المباشر القائم عليه الرائدات الريفيات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمدارس والوحدات الصحية ووسائل الاعلام الجماهيري بما يتناسب مع ثقافة كل من الفئات المستهدفة, ومن بين محاور التوعية خدمة خط المشورة الأسرة(16021) من خلال التنويه التليفزيوني الذي تم بثه خلال شهر رمضان الماضي ويمثل أحد أهم قنوات الاتصال المباشر التي نجحت في خلق تفاعل إيجابي مع المواطن حول قضية تنظيم الأسرة, ودعم الخطاب الديني لتنظيم الأسرة, حيث تعهد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف بتدريب50 ألف داعية بموجب10 ألاف سنويا بالتنسيق مع وزارة الدولة للأسرة والسكان. وبالنسبة لمحور توفير الخدمة, أوضحت خطاب أن المستهدف هو التركيز بصفة عاجلة ومكثفة للارتقاء بالخدمة المقدمة مع مناطق ارتفاع الزيادة السكانية, مشيرة الي أن ريف الصعيد يمثل25 من السكان ويفرز41% من الزيادة السكانية. ويجري حاليا التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا الي أفقر الفئات والارتقاء بخدمات المشورة الطبية من خلال توفير أطباء مدربين ومنحهم حوافز ملائمة تبقي عليهم في هذه المناطق, كما يتم عقد اتفاقيات تفصيلية مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي لضمان توفير خدمات متميزة في وحدات الرعاية الأساسية المحرومة. وأكدت الوزيرة ضرورة بناء القدرات في خلال الارتقاء بقدرات العاملين في مجال تنظيم الأسرة للقيام بالتوعية وضمان جودة الخدمة وذلك بتدريب القائمين بالعمل حاليا ومنظم الرائدات الريفيات والأطباء والصيادلة والجمعيات الأهلية ورجال الدين والقادة الطبيعيين واللجان العامة والفرعية لحماية الطفل بالاضافة الي استخدام كوادر جديدة في المجال. أما عن محور المتابعة والتقييم فالمستهدف منه توفير مؤشرات دورية لرصد مستوي التقدم في تحقيق الأهداف وتقييم البرنامج الوطني للسكان وذلك عن طريق توحيد قواعد البيانات السكانية ومفاهيم الحصول علي البيانات وحساب المؤشرات علي مستوي القري والنجوع بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والبعد المستمر والمنهجي لتطور المؤخرات السكانية من خلال المركز الديموجرافي, وعن محور المشاركة في برامج مكافحة الفقر وحماية الأطفال, فقد أوضحت الوزيرة أن المستهدف هو المشاركة في تبني حزمة تدخلات تنموية متكاملة توفر بدائر واقعية لكثرة الإنجاب ص تحقيقات الليلة واستغلال الأطفال كمصدر للدخل لكسر الدائرة المفرغة بين الدخل والزيادة السكا ن. وعن الخطوات التي نفذتها الوزارة منذ إنشائها, قالت الوزيرة إنه تم الاتفاق حول رؤية وطنية موحدة للقضية السكانية من خلال عقد لقاءات تنسيقية مع الوزارات التنفيذية المعنية وتشكيل لجنة تسيير تضم ممثلين عن هذه الوزارات المعنية بقضايا الأسرة والسكان فضلا عن عقد سلسلة من الاجتماعات للجنة التنفيذية للسكان لمناقشة أهم التحديات التي تواجه القضية السكانية وعقد4 ملتقيات تنسيقية مع جميع المحافظين لمناقشة الواقع علي المستوي المحلي. وأضافت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة للجمعيات الاهلية العامنلة في مجال تنظيم الاسرة لتفعيل دورها وزيادة مساهماتها في هذا المجال والتنسيق مع الجبهات العاملة في مجال المعلومات وعلي رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار كما تم عقد لقاءات متعددة مع العاملين في مجال الدعوة والتعبئة المجتمعية. وأوضح أمين أن العزل هو قذف النطفة خارج الرحم عند الاحساس بنزوله. ل. وأضاف أن الإسلام حث الأم علي عدم الحمل أثناء الرضاعة ونظم هذه العملية طبقا لما ذكره القرآن وحمله وفصله ثلاثون شهرا, مشيرا إلي أن هناك من يفهم خطأ حديث الرسول الذي ذكر فيه تكاثروا تناكحوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة لأن الرسول يتباهي بكثرتنا وقوتنا الاجتماعية وليس العددية. وذكر أمين أن الإنجاب مباح والتحديد مباح ولكن الإسلام أعطي الحق للحاكم أن يقيد المباح بما فيه المصلحة العامة ولذلك يجب علي المحكوم طاعته لدرء الأضرار. ومن جانبه أوضح الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن تنظيم النسل مباح إذا كان فيه ضرر, أما منع الحمل فلا يجوز علي الإطلاق طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
