أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة. وطالب تقرير الهيئة المقدم للدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا إلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في5 يونيو2011 الخاص بقبول إخطار تأسيس الحزب. وتنظر المحكمة تقرير المفوضين بجلستها المقررة في19 أكتوبر الحالي.