انتشرت بسبب الفقر والأمية..البلطجة تتحدي القانون

بعد قيام ثورة52 يناير وما واكبها من انفلات أمني, انتشرت أعمال البلطجة وارتفعت معدلاتها بصورة خطيرة هددت أمن وسلامة المجتمع واعتدنا جميعا علي متابعة الحوادث والخطف وفرض الإتاوات وقطع الطرق والسرقة بالإكراه,
كما ظهرت أنواع جديدة من البلطجة السياسية مما دفع البعض للمطالبة بإعادة النص في القانون علي عزل البلطجية ومرتكبي الجرائم في مستعمرات زراعية وصناعية لإعادة تأهيلهم وهو نص تم إلغاؤه بدعوي أنه ضد حقوق مرتكبي هذه الجرائم, لكن المطالبين بعودة هذا النص يرون انه يحمي حقوق الضحايا والمجني عليهم.
والسؤال: كيف يمكن حماية المصريين من البلطجة والبلطجية؟!
اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمني ينبه إلي أن البلطجة نوعان بلطجة سياسية بعد الثورات وبلطجة جنائية. تساند البلطجة السياسية ومن الواضح أن معدلات جرائم البلطجة للترويع والتخويف تتأرجح علي مدي ال24ساعة صعودا وانخفاضا وهبوطا طبقا للملاحقات الأمنية المكانية وكثير من المجرمين ومعتادي الإجرام والمجرمين الجدد غير المسجلين يلجأون إلي ممارسة نشاطهم في أماكن بعيدة عن أعين الشرطة.
ويضيف أنه إذا كانت جرائم البلطجة واقعة علي النفس أو المال فالعلاج ليس أمنيا بحتا, وقبل العلاج الأمني يلزم البحث عن الأسباب والبواعث والدوافع, فهي أهم بكثير من الملاحقات الأمنية فالأمن إذا كان في ظاهره مسئولية وزارة الداخلية إلا أنه في باطنه مسئولية جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وأوضح أن أسباب البلطجة معروفة ومنها الفقر والبطالة والتعليم والتفكك الأسري وللأسف الشديد فإن الجميع يعتبر العقاب بالسجون وتقييد الحرية أو تشديد العقوبات أمرا كافيا للمعالجات ولكنها نظرة غير صحيحة, والصحيح لعلاج تلك الظاهرة, وخاصة التي تقع من المجرم المسجل خطر صاحب النشاط الإجرامي المتزايد والمتصاعد الذي لا يخشي العقاب, فعلاجه هو الإيداع في المستعمرات الزراعية والصناعية في المناطق الصحراوية ويصرف له الأجر مقابل العمل, وعلي أن يكون ذلك الايداع بناء علي حكم من القاضي المختص ولا يسمح له بالخروج من تلك المستعمرات إلا بعد أن يتأكد القاضي المختص بأن البلطجي أصبح سويا ويصلح ان يندمج في مجتمع الأسوياء, ويوضح أن هذا النص كان موجودا في قانون العقوبات المصري في باب( التدابير الاستثنائية الوقائية) ويعرف بالعزل أو الابعاد أو الإقصاء.
ويضيف أن هذا النص الغي بدعوي الحقوق الإنسانية للمجرمين ولم يلتفتوا إلي حقوق المجني عليهم أو الضحايا وهذا هو مربط الفرس في استمرارية أعمال البلطجة والعجز عن معالجتها جذريا إلا أن كثيرا من أصحاب المصالح الشخصية ومنهم بعض المرشحين للرئاسة والبرلمان يستخدمونهم كاداة للوصول إلي كرسي السلطة وأهدافهم وبالتالي فإن البلطجة ما هي إلا خليط من الجرائم السياسية والجنائية.
وعلي الجانب الآخر يوضح اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق انه حينما ينتهي الإرهاب وتنتهي الأعمال الإجرامية التي تقوم بها العصابة الخائنة لمصر وهي جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بها سيكون أمامنا وقت قصير جدا لإعادة لملمة الخارجين علي القانون الذين يقومون بأعمال البلطجة من داخل الجماعة الإرهابية فالإرهاب يغطي حاليا علي أعمال البلطجة التي تقوم بها الجماعات ولهذا سيكون لدينا وقت قصير جدا للقضاء علي تلك البلطجة وضبط الخارجين علي القانون لأننا أمام ثلاثة أنواع من البلطجية الأول مسجل شقي خطر وهذا هو المعلوم لدي البحث الجنائي بالوزارة ومديريات الأمن وهناك النوع الثاني وهو البلطجي بالصدفة الذي كان يخشي أجهزة الأمن فكان يخشي أعمال البلطجة خشية ضبطه ولكن الظروف بعد25يناير وما أصاب جهاز الشرطة من وهن جعلته يخرج إلي العلن ويمارس أعمال البلطجة. أما النوع الثالث فهو محصلة البطالة والفقر وارتفاع الأسعار المصاحبين لثورة25 يناير هؤلاء هم من يقوم بأعمال الخطف والسرقة وترويع المواطنين في الشارع المصري حتي في أثناء النهار ولكن تدريجيا ستزول وتختفي هذه الظاهرة نهائيا وسيتم القضاء عليها بانضباط الحكومة والدولة.
أما اللواء رفيق محمد حبيب الخبير الأمني فله رأي آخر عن انتشار البلطجة الذي زاد وشهدته البلاد منذ25 يناير غير أن هناك انفلاتا أمنيا ولكن يجب أن يطبق قانون الطوارئ ليس فقط لجرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات إلا انه بعد إنفجار ثورة25يناير عندما حدث انفلات أمني واضح في المجتمع بسبب ما واجهته الشرطة من اعتداءات علي أقسام الشرطة ورجال الشرطة انتقاما من التجاوزات التي مارسها جهاز أمن الدولة المنحل الأمر الذي شجع علي إنتشار البلطجة وترويع المواطنين وجرائم السرقة فضلا عن إنتشار ظاهرة المظاهرات والإعتصامات غير المبررة لاسيما ان بعضها تعرض للأملاك العامة والطرق والمرافق العامة للإتلاف ومنع السير في الطرق العامة وقطع سير القطارات بين ربوع الوطن فلذلك أصبح تطبيق قانون الطواريء بكل حزم وشدة هو الحل والمنجي الوحيد لمواجهة هذه الظواهر غير المقبولة ولوضع حد لجرائم البلطجة ويفعل القانون علي كل من يخرج علي تطبيق القانون وهدم هيبة الدولة والإساءة الي سمعتها في الداخل والخارج.
أما علي الجانب النفسي لتحليل شخصية البلطجي يوضح الدكتور سعيد صادق أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية ان انتشار ظاهرة البلطجي لم تكن مستحدثة في التاريخ لكنها علي مرور السنوات الماضية موجودة لكن بصورة متخفية عن الأنظار لا يعلمها غير أهالي منطقة سكنية واحدة لأنها ظاهرة مفروضة عليهم فالبلطجة معروفة في جميع الدول العربية وجاء هذا الاسم نسبة إلي الأداة البلطة وهي نوع من أنواع السلاح لاستعراض القوة والعضلات وعادة مايكون هذا البلطجي ينتسب إلي الطبقات الفقيرة وآميا أو ذا تعليم متوسط وهذا المصير الدنيوي يفرض عليه البلطجة لانه أجير للقوة ويستخدم لهذا الغرض ولكن الذي يلفت الأنظار حاليا ان هناك طبقات في أعمال البلطجة بداية من إستخدام أطفال الشوارع وشباب المولوتوف وصولا لرجال القبضايات المأجورين للعنف المؤذي الذي يؤدي إلي القتل. وفي أكثر الأحيان هؤلاء البلطجية هم غير معروفين وغير مسجلين خطر في سجلات حوادث الداخلية لذلك من الصعب الوصول إليهم.
فأحيانا البلطجي يكون مجرما وضحية في الوقت نفسه لأن المجتمع والبيئة هما من فرضا عليه هذا الإتجاه لانه كان لايرسم لحياته ان يعيش كبلطجي مأجور مكروه بين الناس والوطن.
ويشدد المقدم أحمد فؤاد علي ان مواجهة البلطجة وأعمال العنف ليس بالضرورة في جميع الأحيان مهمة الشرطة ولكن هناك من يتعاون بالإرشاد مع هؤلاء البلطجية وتم ذلك بالفعل في الأيام الماضية ويقوم رجال الشرطة بالتتبع حتي يرشدها الي الفاعل الرئيسي الذي يؤجرهم ويعمل هؤلاء البلطجية لمصلحته وكشفت أجهزة الأمن عن الكثير من القضايا لهذا النوع والسبب هو إنتشار هذه الحرفة لسهولتها ويسر الحصول علي المبالغ الطائلة في مثل هذه العمليات التخريبية التي تؤدي الي إستخدام العنف الذي يصل الي القتل وتتحول القضية من قضية عنف وبلطجة يصل الحكم فيها من10إلي20عاما إلي قضية قتل حكمها الإعدام ونناشد المواطنين بالتعاون مع رجال الشرطة بالتوصل لهؤلاء البلطجية الذين يروعون أمن المواطن ويفرضون الإتاوات بالقوة.