لابد من مراجعة كافة القرارات التي صدرت خلال العامين الماضيين لتسبب بعضها في اهدار المال العام, ومنها قرار باسناد عهدة مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية والجامعية إلي أمناء عهد من الموظفين دون الصيادلة مع اعفاء الصيادلة من هذه العهد وبقائهم مشرفين عليها لعدم معرفة الموظفين بأنواع الأدوية والمستلزمات الطبية وهذا النظام بدأ تطبيقه في بعض المستشفيات الحكومية بالمنصورة. والسؤال من سيكون المسئول عن المال العام المتمثل في قيمة تلك الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصل قيمتها الي الملايين بكل مستشفي هل الموظف أمين العهدة الذي هو في الغالب لايعرف قراءة اللغة الانجليزية وبالتالي لايعرف التفرقة بين صنوف الدواء بعهدته ومن ثم إمكان تعرض تلك الأدوية خاصة الأغلي سعرا للسرقة والتبديل مع شيوع المسئولية عن ضياعها واهدار قيمتها؟ واذا تمكنا من تدريب أمناء عهد المخازن ماذا سيكون دور الصيادلة بكل مخزن علي ذلك؟.. هل الجلوس في تلك المخازن لاحتساء الشاي, وتحميل موازنة الدولة آلاف الجنيهات رواتب وحوافز نظير ذلك؟ لماذا لم يثر أمر عدم دراسة الصيادلة لمدة خمس سنوات حتي يكونوا أمناء عهد مخازن أدوية الا في المستشفيات الحكومية فقط صاحبة المال السائب, وهل سمع أحد عن مستشفي خاص أو صيدلية عينت موظفا كأمين عهدة للصيدلية, أو مخزن الأدوية وعينت صيدليا مشرفا عليه؟ محاسب أحمد قزامل - مراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات