صرح د. أكمل الدين إحسان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إبن مكتب المنظمة الإنساني لتنسيق الجهود الإغاثية في الصومال، سيتحول إلى مكتب للتنمية حيث أن صلاحيات جديدة ستلحق بمكتب مقديشيو من أجل مراقبة العملية الديمقراطية في البلاد بما في ذلك الانتهاء من وضع دستور دائم للصومال. ويقوم مكتب المنظمة في مقديشيو حاليا بمتابعة برنامج التوطين الذي يموله البنك الإسلامي للتنمية،ويعمل على إعادة توطين النازحين الصوماليين في قراهم وحواضرهم في سياق سعي المنظمة لإعادة الأمور إلى طبيعتها في الصومال. وأشار إحسان أوغلو في كلمته التي ألقاها أمام اجتماع مجموعة الاتصال بشأن الصومال، مساء الاثنين إلى أنه يتابع الجهود مع الدول الأعضاء من أجل تنشيط صندوق الائتمان الذي أقره اجتماع وزراء الخارجية من أجل دعم التنمية المستدامة في الصومال متوجها بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على توقيعها على مذكرة تفاهم مع المنظمة من أجل منح 72 مليون دولار لصالح مشاريع تنموية في بعض المناطق الصومالية خلال السنوات الثلاث القادمة داعيا الدول الأعضاء الأخرى إلى الاقتداء بذلك من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في الصومال. ووجه إحسان أوغلو دعوته إلى مجلس الأمن الدولي إلى رفع الحصار المفروض على بيع الأسلحة إلى الصومال من أجل تمكين قوات الأمن التابعة للدولة من بسط سيطرتها على البلاد وإعادة الاستقرار إليه. وكانت التعاون الإسلامي قد عقدت اجتماعات مجموعات الاتصال حول الصومال وسيراليون على مستوى وزراء الخارجية على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية دول المنظمة الذي عقد خلال انعقاد الجلسة ال 68 في نيويورك. كما أجرى الأمين العام مباحثات ثنائية مع عدد من وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة حيث التقى بوزير خارجية جزر القمر ووزير خارجية غينيا لبحث ترتيبات عقد اجتماع وزراء الخارجية (لتعاون الإسلامي في غينيا في ديسمبر المقبل. والتقى إحسان أوغلى على هامش اجتماعات نيويورك بوزير خارجية كوسوفو الذي شكر المنظمة على استمرار دعمها لبلاده في سعيها لنيل الاعتراف الدولي بها كدولة مستقلة وفاليري آموس الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة البحث الجهود الإنسانية المشتركة التي تبذلها المنظمة في دول عديدة من العالم الإسلامي.