بعد تفتيش مقرين لإحدى المنظمات بالإسكندرية

الدول الأجنبية تقدم إعانات خيرية‏..‏ أم مالا سياسيا ؟

في الإسكندرية قامت النيابة العامة بتفتيش مقرين لإحدي المنظمات تنفيذا لإذن قاضي التحقيق بمنطقتي سيدي جابر و لوران و تم تحريز‏25‏ ألف جنيه و‏35‏ ألف دولار و مجموعة من المستندات التي تثبت و جود تحويلات من الخارج تقدر بملايين الجنيهات و تم إرسال الأحراز إلي قاضي التحقيق‏.‏ الدكتور محمد باهي يونس أستاذ القانون الدستوري ووكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية يقول انه يجب علي منظمات المجتمع المدني أن تكون منظمات محايدة لا تنتمي لأي من التيارات السياسية أو الدينية, والمفروض أنها قائمة علي أساس الموضوعية والالتزام بالرأي العام المحايد في مراقبة الأداء السياسي للحكومات و الأحزاب, و أن تكون ضمانة من خلال تقاريرها الحيادية لعدم خروج الحاكم عن سيادة القانون, وأنها حائط صد ضد أي محاولات للإستبداد و أن تكون العين الفاحصة لتحقيق الموضوعية و الحيادية في نقل الأحداث السياسية.
ويضيف عضو لجنة التعديلات الدستورية أن تقارير منظمات المجتمع المدني التي تقوم بأعمال تتعلق بمراقبة العملية الإنتخابية أو الخاصة بواقع وأحداث تتعلق بحقوق الإنسان هي وفقا للقانون تقارير إستشارية للدولة التي عليها التأكد من مضمونها وليست تقاريرا إلزامية مشيراإلي أن تخلي تلك المنظمات عن الإطار الموضوعي والحيادي في مشاهدتها للأحداث السياسية والمشاركة ببث أفكار أو تنفيذ أجندات لجهات تمويل خارجية يخرج تلك المنظمات من إطارها إلي ممارسة النشاط السياسي المنوط له الحزب السياسي والذي ينظمه قانون الأحزاب السياسية لأن منظمات المجتمع المدني هي جهات لرقابة الآداء السياسي وليس لأداء العمل السياسي.
وأوضح أن ولاء منظمات المجتمع المدني وإستقلالها منوط بمصداقية المؤسسات مع الرأي العام المعبر عن الشعب ولابد أن يكون هناك دور للدولة في مراقبة تلك المنظمات والتحقق من تمويلها وهل تحمل أجندات خاصة لجهات خارجية, أو تسعي لتشكيل رأي عام في إتجاه القضايا السياسية لصالح إتجاهات سياسية معينة موضحا أن القانون الدولي جعل منظمات المجتمع المدني ضمن آليات قانونية لتدعيم فكرة حقوق الإنسان خاصة في الدول التي تخطو نحوالديموقراطية كمصر التي تحتاج الي آليات تطبيق لتلك المنظمات للخروج من سنوات الاستبداد والخروج من حظيرة الفكر الأحادي إلي نادي الدول الديموقراطية مع الحفاظ علي التقاليد والهوية الشرقية والعربية لمصر.
وطالب الدكتور محمد باهي بقوانين واضحة لمراقبة تلك المنظمات وأن يكون هذا القانون ليس مجرد نصوص وإنما حركة آدائية تفرض الجدية علي تلك المنظمات من خلال تنظيم قانوني دقيق لترخيص الإنشاء ومراقبة التمويل والآداء لأن قانون الجمعيات لا ينطبق علي تلك المنظمات فعمل الجمعيات يهدف للنفع العام وليس لإحداث توازن في القوي السياسية والأحزاب, موضحا أن هذا القانون لابد أن يحمل منظومة ثلاثية تضم الرسالة الموضوعية لتلك المنظمات وموضوعية الموارد والتمويل وطبيعة العلاقة بين تلك المنظمات ومختلف التيارات في المجتمع.
ومن جانبه يري الدكتور محمد طلحة أستاذ القانون أن مفهوم المجتمع المدني في استعمالاته الحالية, يتعارض دائما مع أجهزة الدولة, فهو يشكل تكتلا في مواجهة الدولة, وبذلك فإن دورمنظمات المجتمع المدني لابد أن يتوجه أساسا في خضم هذا الإنتقال, أن تكون حصنا للمجتمع ضد الإستبداد أيا كان مصدره. ومن القوة ما يؤهلها لنقد الدولة, ومطالبتها بإصلاح ذاتها, أو المساهمة من جانبها في إصلاحها أو تغييرها من دون أن تسعي لأن تكون بديلا عنها, ولن يكون بمقدور المجتمع المدني أن يدعم أي تحول, ما لم يؤمن لمكوناته بالحق في تكوين رأي عام تعددي, بآليات فكر قادر علي النقد متحرر من الهيمنة مشيرا إلي أنه علي منظمات المجتمع المدني, أن تعمل عليدمقرطة حقيقية للمؤسسات, وتفعيل المواطنة, وفق, إرادة حقيقة في إعطاء الأولوية للنضال ضد الفقر والتمايز الإجتماعي.
بينما وصف صبحي صالح القيادي البارز بجماعة الإخوان أن الاجراءات التي تتم من تفتيش لمقار هي إجراءات قضائية وليست إجراءات أمنية ولابد من الثقة في القضاء المصري وأن أي كيان أو جمعية أو مركز لابد أن يقوم علي مشروعية قانونية و لابد أن تبني مصر علي سيادة القانون وفي نفس الوقت دون تقييد للحريات وأن يحفظ القانون الحق و ينظمه.
وشدد صبحي صالح علي رفض التمويل الخارجي من دول أوجهات أجنبية لأن الخارج لا يعطي إعانات خيرية وطبيعة التمويل الخارجي هو مال سياسي بطبيعة الحال مؤكدا أن الخارج إذا أراد التمويل فلابد أن يكون من خلال الحكومة أو تبني مشروعات اجتماعية كبناء مدارس أو مشروعات علمية بحثية مشتركة أو مشروعات خدمية..
أما صفوان محمد عضو حملة لازم نغير فيؤكد رفض فكرة التمويل الخارجي لأنها ستحمل بالتأكيد تنفيذا لأجندات خارجية مؤكدا أن هناك العديد من المنظمات الحقوقية غير الممولة و التي تقوم بدورها مشيرا إلي ضرورة تطبيق معايير الشفافية علي الجميع موضحا أن هناك إزدواجية في المعايير في التعامل مع قضية التمويل الأجنبي فالإجراءات التي طبقت علي بعض المنظمات كانت لابد أن تطبق علي الجماعات الإسلامية التي تتلقي بدورها تمويلا من الخارج و لكن ازدواجية المعايير وفق مواقف الجهات الممولة هو أمر يحتاج إلي التصحيح.