اجتهادات

مأساة المرأة في الدستور

يمكن اعتبار التعديل الذي أجرته لجنة الخبراء في النص الدستوري الخاص بالمرأة هو الأسوأ علي الإطلاق في مشروعها الذي أصبح بين يدي لجنة الخمسين الآن. فلم يعالج الخبراء العشرة قضية المرأة المصرية,
التي قامت بدور رئيسي في ثورتي25 يناير و30 يونيو, بطريقة أفضل من تلك التي تعاملت بها الأغلبية في الجمعية التأسيسية السابقة معها حين قزمتها واختزلتها في الأمومة والرعاية الاجتماعية. فقد أجرت تعديلا صغيرا في المادة الوحيدة الخاصة بالمرأة بعضه جيد وبعضه سلبي, فأصبح نصها كالتالي:( تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها, والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع, ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية, دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية, وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة).
وهكذا لم تكلف لجنة الخبراء نفسها أكثر من استعادة نص لا قيمة له كان موجودا في دستور1971, وهو مساواة المرأة بالرجال( وليس مفهوما لماذا تم استخدام صيغة الجمع), الأمر الذي يستدعي إشارة ضرورية إلي عدم الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية, لأن الحديث عن المساواة في الميادين الاقتصادية يفرض هذه الإشارة بسبب مسألة الميراث.
والحال أننا لا نحتاج إلي هذا النص علي مساواة المرأة بالرجال لأنه موجود في المادة38 التي تنص علي أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.
ولكن المطلوب هو النص علي الحقوق الأساسية للمرأة بصورة واضحة. ويستلزم ذلك تعديلا أكثر جوهرية نقدم هنا صيغة مقترحة له:
( الأسرة أساس المجتمع, تقوم علي الشراكة بين الزوجين والاحترام المتبادل بينهما. وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها, وتحقيق التوازن بين حقوق الزوجين وواجباتهما.
وتلتزم الدولة بتفعيل حقوق المرأة في التعليم والعمل وجميع حقوقها السياسية في الانتخاب والترشح وتولي كافة الوظائف والمناصب العامة, وتضمن الحماية التشريعية والاجتماعية للمرأة والطفل ضد العنف والأذي البدني والنفسي, وتكفل الرعاية الكافية والحماية اللازمة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجا).
لمزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد