رغم تولي الدكتور محمود أبوالنصر حقيبة وزارة التربية والتعليم منذ فترة قليلة ورغم ما يطلق علي هذه الحكومة من انها حكومة انتقالية.. إلا ان الوزير يثبت كل يوم ان جمعه بين الدراسة الاكاديمية المتخصصة والعمل القيادي بالوزارة جعله مختلف عن سابيقيه من الوزراء. الدكتور أبوالنصر لم يأخذ فترة طويلة في دراسة ملفات الوزارة فمن اليوم الاول بدأ في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح العملية التعليمية وبالتأكيد مصلحة الطالب أولا والحفاظ علي حقوق المعلمين وهيبتهم وتطوير المؤسسة التعليمية.. فأتخذ سريعآ قرار تأجيل الدراسة التي كان مقرر لها البدء مسبقآ يوم7 سبتمبر الماضي لتبدأ يوم21 سبتمبر المقبل ليتثني للوزارة إعادة صيانة وتجهيز المدارس والانتهاء من طباعة الكتب ثم تبعه بقرار ابقاء الشهادة الابتدائية و عدم تحويلها لسنة نقل عادية حتي لا تكون بابآ مفتوحآ للتسرب من التعليم.. وسريعآ شكل لجنة لدراسة المناهج وما تم تحريفه أو اخونته في المواد الدراسية المختلفة ثم قرار تعديل نظام الدراسة والمواد الدراسية للصف الثالث الثانوي العام وتشكيل لجنة لدراسة المشروع الجديد للثانوية العامة والذي سيتم فيه دمج التعليم العام والفني بمناهج واحدة وتطبيق مشروع التابليت علي التلاميذ في5 محافاظات حدودية وصيانة وتجهيز مدارس رابعة لتكون جاهزة مع بدء العام الدراسي. كل هذا وغيره من القرارات الصائبة كمنع ممارسة العمل السياسي داخل المدرسة سواء من المعلم أو الطالب واحالة المعلم الذي يخالف ذلك الي الشئون القانونية.. ان دل علي شئ فانما يدل علي ان الوزير لا يتعامل بمنطق ان وزارته في حكومة انتقالية وانما يؤسس لنظام تعليمي متطور بفكر مستنير وبأسس علمية و تكنولوجيا.. ورغم ان ملفات التعليم ومشاكله شائكة وتحتاج لسنوات وسنوات الي انه يحاول بمعاونة مساعديه الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير لتطوير الاداري ووكلاء الوزارة السيد سويلم وكيل مديرية التربية التعليم بالقاهرة وغيرهم من الوكلاء انقاذ ما يمكن انقاذه لبدء عام دراسي جديد بلا مشاكل وتطوير العملية التعليمية علي المدي القريب والبعيد.