إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة100 مليون جنيه

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة, حكمهابإخلاء سبيل رجل الأعمال احمد عز بكفالة مالية قدرها100 مليون جنيه مالم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري ووضعه علي قوائم الممنوعين من السفر،
ووقف نظر قضية اعادة محاكمتة في اتهامه بغسل أموال متحصلة من التربح والاستيلاء علي المال العام, لحين الفصل في قضيتي رخصة الحديد والدخيلة التي يحاكم فيهما لارتباطهما بتلك القضية وعلي النيابة العامة انتظار صدور الحكم فيهما لتحديد جلسة المحاكمة في القضية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبدالظاهر الجرف وحاتم عزت وسكرتارية جلسة حمدي الشناوي ومحمد خميس
حضر رجل الأعمال المتهم الجلسة واودع قفص الاتهام وسط حراسة امنية مشددة وفي نحو الساعة الرابعة عصرا اعتلت المحكمة المنصة واعلنت حكمها المتقدم بعد تداولها فيه.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت مواجهة أحمد عز بأمر الإحالة وما يتضمنه من اتهامات بحقه, غير أنه أنكر ارتكابه لها جميعا, ثم طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا عليه, بينما طالب فريد الديب المحامي عنه إخلاء سبيله استنادا إلي سقوط الحبس الاحتياطي نظرا لعدم تجديده في المواعيد المقررة, ووقف نظر الدعوي لحين الفصل في قضيتين أخريين مرتبطتين بها وهما تراخيص الحديد والدخيلة وأشار إلي أن الفصل في القضيتين سوف يستغرق بعض الوقت, علي نحو لا يستقيم معه استمرار حبس المتهم احتياطيا علي ذمة تلك القضية غسل الأموال, مشيرا إلي أنه صدر قرار حبسه احتياطيا في هذه القضية اعتبارا من30 أكتوبر2011 متضمنا أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس عقب انتهاء حبسه في قضية أخري, غير أنه لم يتم إعمال صحيح حكم القانون بتجديد هذا الأمر بعد مضي6 أشهر من إصداره, بما يوجب عدم حبس المتهم لتجاوزه الفترة المقررة قانونا وسقوط أمر الحبس.
وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز في ضوء الحكم السابق صدوره من محكمة النقض التي ألغت في مايو الماضي الحكم الصادر من محكمة الجنايات الأولي بمعاقبته بالسجن لمدة7 سنوات وتغريمه19 مليار جنيه في القضية, وإعادة محاكمته أمام إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.