قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إحالة ملف الغاني جون أنطوي إلي النيابة العامة, وذلك نظرا لما شاب الملف من مخالفات وعدم وجود مستند رسمي يفيد حصول نادي دريمز الغاني علي مستحقاته بطريقة قانونية والتي تصل إلي100 ألف دولار. وعلم الأهرام أن المشكلة تمت إثارتها أخيرا بعد أن قام العميد محمد أبو السعود رئيس النادي بطلب المبلغ الذي قام بدفعه من جيبه الخاص في صفقة اللاعب والتي تصل إلي65 ألف دولار, إلا أن جميع الجهات بدءا من المراقب المالي ومديرية الشباب والرياضة ووزارة الرياضة رفضت هذا المطلب, نظرا لعدم وجود مستند رسمي يفيد دفع هذا المبلغ وخروجه من مصر بطريقة قانونية وفقا لقوانين خروج النقد الأجنبي, وهو ما دفع رئيس النادي إلي مطالبة محمد شيحة, وكيل اللاعب, بتقديم مستندات رسمية تفيد حصول النادي علي المبلغ, إلا أن الوكيل لم يفعل وتم علي إثرها إحالة الملف إلي النيابة العامة للتحقيق. وفي ضوء القرار السابق, قرر مجلس الإدارة بالإجماع إنهاء عمل محمد شيحة وكيل اللاعبين في لجنة التسويق والتعاقدات بالنادي, وذلك بسبب المخالفات التي شابت التعاقد مع أنطوي.